وإن سلم أن حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته في العمل أي يقوم مقامه في الإعراب لا في المعنى.
وليس في أكثر النسخ "في العمل" فعلى هذا، تقديره: إنا وإن سلمنا أن العاطف بمثابة العامل، لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل الأول بعينه، لكون حرف العطف قرينة له، وإذا كان بمثابة الأول بعينه يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، وهو المدعى. PageV02P315
قيل في الآيتين: يحتمل وضعه للمجموع أيضا، فالإعمال في البعض، أي يحتمل أن يكون لفظ الصلاة والسجود موضوعا للمجموع من حيث هو مجموع، كما هو مجموع لكل واحد واحد، فيكون السجود مثلا موضوعا لثلاثة معان: لوضع الجبهة على انفراده، والانقياد على انفراده، ولهما معا.
فعلى هذا يكون استعمال اللفظ في المجموع استعمالا في بعض معانيه لا في كلها وهو خلاف المدعى.
قلنا: فيكون المجموع: مستندا إلى كل واحد، وهو باطل، أي لو كان المجموع مرادا لزم أن يكون المجموع من المغفرة والاستغفار، مستندا إلى الله تعالى، وإلى الملائكة، وهو باطل.
ويكون المجموع من وضع الجبهة، والخضوع مستندا إلى كل واحد من الشجر والدواب وغيرهما، مما ذكر في الآية، وهو باطل لأنه PageV02P316 # محال.
احتج المانع من تجويز استعمال المشترك في جميع معانيه: بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع، لم يجز استعماله فيه؛ لأنه استعمال له في غير مدلوله، وإن وضع له أيضا، كان استعمالا في بعض معانيه، وهو غير المدعى، وترك هذا الأخير؛ لأنه يعلم مما تقدم. PageV02P317
قلنا: لم لا يكفي الوضع: لكل واحد للاستعمال في الجميع، يعني يكون اللفظ موضوعا لهذا ليدل عليه بالمطابقة، وللآخر كذلك فيكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المفهومين لا بشرط شيء من الانفراد والاجتماع.
وحينئذ إذا استعمل في الجميع يكون مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة.
أو يقرر هكذا: لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا للاستعمال في المجموع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
ومن المانعين: من جوز الاستعمال في الجميع، وكذا PageV02P318 # المثنى؛ لأنه في معناه، مثبتأ كان أو منفيا، نحو اعتدي بالأقراء أو لا تعتدي بالأقراء؛ لأن الجمع متعدد فجاز تعدد مدلولاته، بخلاف المفرد.
ومن المانعين: من جوز استعمال المشترك في جميع معانيه في السلب، وإن لم يكن جمعا نحو: لا تعتدي بقرء، ومنعه في الإثبات؛ لأن السلب يفيد العموم، فيتعدد، بخلاف الإثبات.
ففي كلام المصنف حذف، وتقديره كما قررته؛ لأنهما فرقتان لا فرقة واحدة، والفرق ضعيف.
وأما في الجمع: فلأنه يفيد تعدد معنى المفرد، فإن قول القائل: اعتدى بأقراء، معناه: بقرء وقرء وقرء، فكما لا يصح في PageV02P319 # المفرد لا يصح في الجمع فإن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد.
وأما في السلب فلأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الإثبات فإذا لم يفد في جانب الإثبات لا يفيد في جانب السلب أيضا.
ونقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- والقاضي أبي بكر الوجوب.
أي: وجوب حمل لفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين المراد فيه، احتياطا، لتحصيل مراد المتكلم، إذ لو لم PageV02P320 # يحمل عليه، فإما أن لا يحمل على شيء من معانيه، وفي ذلك إهمال للفظ بالكلية.
أو يحمل على بعض معانيه دون بعض، وهو ترجيح بلا مرجح لاستواء اللفظ بالنسبة إليهما، وعدم القرينة المعينة للبعض فتعين الحمل على الكل.