الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين، لا على التعيين بأن يراد به في إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل: تربصي قرء، أي: طهرا أو حيضا، وليكن ثوبك جونا أي: أبيض أو أسود، وليس في كلام القوم ما يشعر بإثبات) ذلك أو نفيه إلا ما يشير إليه -كلام المفتاح -من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن.
الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين، بأن يراد به في إطلاق واحد:
المجموع المركب من المعنيين، بحيث لا يصدق أن كلا منهما مناط PageV02P309 # الحكم، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة، وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة.
الرابع: إطلاقه على كل واحد منهما، بأنه يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو المتنازع فيه، وعلى هذا قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز، أعني إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، بل ربما يستغنى عنه بذكر المشترك كما فعل المصنف نظرا إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بالشخص والمجازي بالنوع.
وقوله: "الغير المتضادة" إشارة إلى أن المتضادة لا يمكن إعماله فيهما.
تنبيه:
استعمل المصنف "الغير" بالألف واللام وليس بخطأ، فهو رأي بعض النحاة كما أفاده النووي في التهذيب، واختاره. PageV02P310
لنا: الوقوع في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} والصلاة لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وهما معنيان مختلفان، والمراد في الآية كلا معنييه دفعة واحدة؛ لأن الصلاة من الله -تعالى -مغفرة، ومن الملائكة استغفار، والوقوع دليل الجواز.
وفسر الصلاة بالمغفرة، وإن فسرها غيره بالرحمة؛ لأن PageV02P311 # الرحمة من الله تعالى مجاز، لأنها حقيقة: رقة القلب، وهو على الله تعالى محال.
والكلام في الحقيقة دون المجاز.
قيل اعتراضا على هذا الدليل: الضمير متعدد؛ لأن "يصلون" فيه واو الجمع، وهو متعدد، فضمير عائد إلى الله -تعالى -وضمير عائد إلى الملائكة، وإذا تعدد الضميران فيتعدد الفعل، فكأنه قيل: إن الله يصلي، والملائكة يصلون.
قلنا: يتعدد معنى لا لفظا، وهو المدعى، يعني: أنك إن PageV02P312 # أردت تعدد الفعل لفظا فممنوع، وإن أردت تقديرا فمسلم، لكن الملفوظ يكون واحدا مرادا به المعاني المختلفة، وهو المدعى.
ولك أن تقول: يجوز أن تكون الصلاة مستعملة في القدر المشترك بين المغفرة والاستغفار، أي الاعتبار بإظهار شرفه.
وهو وإن كان مجازا، والمجاز خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك.
أو الخبر محذوفا تقديره: إن الله يصلي، وملائكته يصلون، وإن كان فيه إضمار، وهو خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك لمساواته للمجاز. PageV02P313
ولنا أيضا الوقوع في قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له} الآية.
إذ المراد بالسجود: الخضوع والانقياد؛ لأنه المتصور من الذوات.
ووضع الجبهة على الأرض، وإلا لكان تخصيص كثير من الناس غير مفيد لاستواء الكل من الناس والدواب في السجود بمعنى الانقياد، فثبت إرادة المعنيين المختلفين.
قيل اعتراضا على هذا الدليل: حرف العطف بمثابة العامل.
فكأنه قيل: يسجد له من في السموات، ويسجد له من في الأرض، إلى آخر الآية. فتكون الأفعال متعددة مستعملة في معان PageV02P314 # مختلفة، فليس من الاشتراك في شيء.
قلنا: لا نسلم أن حرف العطف بمثابة (العامل، فإن) العامل هنا رافع، والحرف لا يرفع.