المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
الثانية:
أنه أي: المشتر بخلاف الأصل، أي: إذا دار اللفظ بين الاشتراك، والانفراد، كان الغالب الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر، أي: لو لم يكن مرجوحا، PageV02P302 # لكان إما راجحا على الانفراد، أو مساويا له، وعليهما، فلا يحصل التفاهم عند التخاطب، إلا بالاستفسار، ثم يحتاج إلى البيان، والبيان محتاج إلى استفسار آخر.
ويلزم التسلسل، وهو باطل.
فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ من غير احتياج إلى استفسار.
وأيضا لامتنع الاستدلال بالنصوص، على إفادة الظنون.
فضلا عن إفادة تحصيل العلوم، لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر وتكون تلك المعاني هي المرادة ونحن لا نعلمها، فلا يمكن التمسك بالنصوص.
ولأنه أقل بالاستقراء فإنه دل على أن الكلمات المشتركة أقل من المفردة والكثرة سبب الرجحان. PageV02P303
ولأنه يتضمن مفسدة السامع؛ لأنه ربما لم يفهم، والغرض من الكلام حصول الفهم، وربما فقدت القرائن، فلم يفهم مراد المتكلم، وهاب السامع استفساره، أي: المتكلم لعلو منصب المتكلم، أو استنكف، فلم يستفسر لحقارة المتكلم، أو لكون الاستفسار مشعر بعدم الفهم.
أو فهم غير مراده أي: غير مراد المتكلم، وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم، فإن الجميع يفهمون غير المراد.
وقوله: واللافظ مجرور عطف على السامع، أي: ويتضمن مفسدة السامع ومفسدة اللافظ؛ لأنه قد يحوجه إلى العبث؛ لأنه إذا تلفظ بالمشترك، ولم يفهم السامع مراده منه فيجب عليه التلفظ بما يدل PageV02P304
المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
عليه بطريق الإفراد فيقع المشرك عبثا ضائعا؛ ولأنه قد يؤدي إلى الإضرار أيضا؛ لأنه قد يفهم غير مراده المؤدي إلى ضرورة فيفعله، أو يعتمد المتكلم فهمه، أي: فهم السامع (مع أن السامع لم يفهم مراده فيضيع غرضه أو غرض اللافظ.
وإنما كان الاشتراك متضمنا لهذه المفاسد مع قلته فيكون مرجوحا.
الثالثة:
مفهوما المشترك، إما أن يتباينا فلا يصدق أحدهما على الآخر فيكونا متضادين، أو نقيضين، كالقرء: للطهر والحيض، وضابطه -كما قال الآمدي: أن يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة PageV02P305 # "افعل" في الأمر بالشيء، والتهديد عليه، فإن الأمر يقتضي التحصيل، والنهي يقتضي الترك.
قيل: وفي مثال المصنف نظر؛ إذ لا يمتنع تكليف المرأة بالاعتداد بقرء، مراد به الحيض والطهر.
أو يتواصلا فيصح اجتماعهما فيكون أحدهما جزءا لآخر كالممكن للعام والخاص، والعام جزء الخاص.
فالإمكان العام: هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم.
والخاص: هو سلب الضرورة) عن طرفي الحكم. PageV02P306
أو يكون أحدهما لازما له، أي: للآخر، كالشمس الموضوع للكوكب وضوئه اللازم له.
الرابعة:
جوز الشافعي والقاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار، PageV02P307 # وأبو علي الجبائي: إعمال المشترك في مفهوماته الغير المتضادة (وهو المختار).
ومنعه أبو هاشم، والكرخي، وأبو الحسين البصري، والغزالي PageV02P308 # والإمام الرازي.
واعلم أن للمشترك أحوالا.
الأول: إطلاقه على كل من (المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق تارة، ويراد هذا، ويطلق تارة أخرى ويراد ذاك، ولا نزاع في صحته، وفي كونه حقيقة إذا قلنا بوقوعه في اللغة.