قالوا: وما يظن من ذلك فإما مجاز أو متواطئ.
ونوقض: بأسماء الأجناس؛ لأنه لو كان عدم فهم مراد المتكلم مانعا للوضع، لزم عدم وقوع أسماء الأجناس، كالحيوان والإنسان، إذ لو قال اشتر لي حيوانا، لم يفهم المقصود وكذا الأسود PageV02P295 # ونحوه من المشتقات، فلا يدل على خصوصية تلك الذات، لكنه واقع غير ممتنع.
فإن قلت: اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم.
أجيب: بأن اسم الجنس، وإن دل على القدر المشترك، والا أنه لا دلالة له على خصوصية الأفراد، فساوى المشترك في عدم الدلالة التفصيلية.
والتحقيق: أنا لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك؛ لأن المقصود يعرف مفصلا بالقرائن، كما ترى سلمناه، لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي في كل اللغة، بدليل أسماء الأجناس، بل قد يقصد التعريف الإجمالي كما يقصد التفصيلي.
والألفاظ المشتركة، وأسماء الأجناس، وإن لم تفد الفوائد PageV02P296 # التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الإجمالية.
والمختار إمكانه أي: إمكان المشترك، لجواز أن يقع من واضعين، ولم يعلم كلمنهما وضع الآخر، وهو السبب الأكثري، بناء على أن للاصطلاح في الوضع مدخلا فلا مفسدة؛ لأن اجتنابها موقوف على العلم بوقوع الاشتراك، والفرض أن لا علم.
أو من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح سببا للمفسدة.
أو لنسبته إلى الجهل، وهذا هو السبب الأقلي.
وقوله: ووقوعه، عطف على إمكانه أي: والمختار إمكانه ووقوعه، PageV02P297 # لغة للتردد في المراد من القرء ونحوه، من العين والجون، فلو كان متواطئا أو مشككا أو حقيقة ومجازا لما وقع التردد.
وقد أطبق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا (على البدل) من غيرترجيح، وهو معنى الاشتراك.
ووقع في القرآن على الأصح مثل: ثلاثة قروء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
وقوله تعالى: {والليل إذا عسعس}.
وهو مشترك بين أقبل وأدبر، وهذا قول مرجوح. PageV02P298
والذي نقله صاحب المحكم، عن الأكثرين، والنووي عن جمهور أهل اللغة، أن معناه: أدبر.
ونقل الفراء: إجماع المفسرين عليه، قال: وقال (آخرون: معناه أقبل وقال) آخرون: إنه موضوع لهما.
لكن المثال للتفهيم فلا يضر كونه مرجوحا.
ووقوعه في القرآن له من الفوائد مع ما تقدم فائدة في الأحكام، وهي الاستعداد للامتثال إذا بين، وأنه يطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد، له كما يعصى بخلافه. PageV02P299