ونوقض: بأنه أعم من المستقبل أيضا؛ لأن من ثبت له الضرب، كما هو أعم من الماضي، فهو أعم من المستقبل أيضا.
فيلزم أن يكون حقيقة فيه، وهو مجاز اتفاقا.
والمشاحة في دلالة ((ثبت له الضرب)) على الماضي والحال والاستقبال لا تحسن، (مع ظهور المراد منه) وإن كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضي. PageV02P259
الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي، أي: المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول إذا كان بمعنى الماضي، وليس معه أل فلا ينصب مفعوله، بل يتعين جره (بالإضافة إليه).
كقولك: مررت برجل ضارب زيد أمس.
فأطلقوا اسم الفاعل على من صدر منه الضرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
ونوقص: بأنهم أعملوا المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا.
ورد بأنه تكثير المجاز وهو خلاف الأصل.
الثالث: أنه لو شرط بقاء المعنى لم يكن المتكلم ونحوه، PageV02P260 # أي: كالمخبر والمحدث حقيقة، واللازم باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه وأنها حروف تنقضي أولا فأولا، ولا تجتمع في حين، وقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت.
وأجيب: بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه أي: الكلام وشبهه اكتفى في الإطلاق الحقيقي بمقارنته بآخر جزء.
وليس مبنى اللغة على المضايقة في أن ما ينقضي أجزاؤه شيئا فشيئا، هل هو باق أم لا؟ .
بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه بالكلية، حتى يقولوا لمن هو مباشر الأخبار والكلام: أنه مخبر ومتكلم حقيقة. وأن المعنى باق غير منقض.
وكذا المتحرك ما دام متوسطا بين المبتدأ والمنتهى، وإلا تعذر أكثر PageV02P261 # أفعال الحال مثل: يضرب ويمشي، فإنها ليست آنية بل زمانية تنقضي أجزاؤه أولا فأولا.
والتحقيق أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال: يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل. متصلة، لا يتخللها فصل بعد عرفا تركا لذلك الأمر، وإعراضا عنه، فالشرط وجود المعنى إن أمكن، وإلا فوجود آخر جزء منه، وذلك متحقق في الكلام ونحوه.
الرابع: أن المؤمن يطلق حال خلوه عن مفهومه، أي: مفهوم الإيمان والأصل في الإطلاق الحقيقة. PageV02P262
ويوضحه أن المؤمن إذا نام أو غفل غير مباشر للإيمان على زعمهم.
لأن مفهوم الإيمان: إما تصديق القلب، أو إقرار اللسان أو عمل بالأركان.
أو الثلاثة، ويصدق عليه أنه مؤمن، للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه مؤمنا بنومه وغفلته، وتجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل.
وأجيب: بأنه أي: بإن إطلاق المؤمن عليه مجاز باعتبار الإيمان السابق، بدليل عدم اطراده، وإلا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة، أي مؤمنا كافرا معا، حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنا والنائم يقظانا، والحلو حامضا، والعبد حرا، وذلك مما لا يحصر.
قال المصنف أيضا: ((وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة)) PageV02P263 # باعتبار ما سبق، لكن الإطلاق غير جائز قطعا بالإجماع.
قال الشيخ سعد الدين: كون المؤمن للنائم والغافل مجازا بعيد جدا، لا يبعد الإجماع على بطلانه، يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة.
والتحقيق: أن النزاع (في حقيقته) اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا في مثل المؤمن والكافر، والنائم واليقظان، والحلو والحامض (والعبد والحر) ونحو ذلك، مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبته. PageV02P264