المسألة الأولى: شرط المشتق
والعيوق والسماك وله تحقيق مذكور في الشرح.
وأحكامه:
أي
أحكام المشتق في مسائل
:
الأولى: شرط المشتق اسما كان أو فعلا صدق أصله وهو المشتق PageV02P251 # منه، فلا يصدق ضارب على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، سواء صدق في الماضي (أو في الحال) أو في الاستقبال.
وقال: صدق أصله، دون وجود أصله، ليشمل الأزمنة الثلاثة.
خلافا لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم المعتزليين.
فإنهما قالا: بعالمية (الله تعالى) دون علمه بناء على مذهبهم PageV02P252 # في نفي الصفات، ومع ذلك يطلقون العالم على الله تعالى وسائر المشتقان وينكرون المشتق منهن ,عللاها -أي: العالمية -فينا -أي في المخلوقات -به أي: بالعلم.
قالوا: لأن ذاته تعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم، بخلاف عالميتنا.
لنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه، أن الأصل وهو PageV02P253
المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
المشتق منه جزؤه، أي: جزء المشتق.
فإن العالم مثلا ذات قام بها العلم، فلا يوجد المشتق دونه أي دون المشتق منه الذي هو جزؤه.
الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة، دوام أصله وهو PageV02P254 # المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.
خلافا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.
أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقا.
ثم استدل المصنف على .................................. PageV02P255
مختاره بقوله: لأنه يصدق نفيه، أي نفي المشتق عند زواله، أي زوال المشتق منه.
فيقال: زيد ليس بضارب، فيصدق أنه ليس بضارب في الحال، فيصدق ليس بضارب مطلقا؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم.
فإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب وإلا لزم اجتماع النقيضين، فإذا صدق نفيه حقيقة كان إيجابه مجازا، وهو المطلوب.
قيل: النفي مطلقا لا ينافي الثبوت مطلقا؛ لأنهما مطلقتان PageV02P256 # فلا تتناقضان.
قلنا: مؤقتتان بالحال أي: بحال التكلم؛ لأن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر، حيث يقال في الرد على من قال: زيد قائم -: ليس زيد بقائم.
فأغنى عن القيد فهم أهل العرف له، إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل أحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه.
لكن أهل العرف يستعملون ذلك، فيكونان متناقضين.
لا يقال: فعل الماضي مشتق مع أنه حقيقة باعتبار ما مضى بلا نزاع؛ لأن المراد الصفات دون الأفعال، فإن الزمان داخل في مفهوم الفعل، بخلاف الصفات.
وأما مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا}، و: {الزانية والزاني فاجلدوا} ونحوهما فإنها حقيقة مطلقا بلا PageV02P257 # نزاع.
ومحل الخلاف: ما إذا كان المشتق محكوما به كقولك: زيد مشرك دون ما إذا كان متعلق الحكم كالآيات وإلا سقط، الاستدلال بها في هذا الأعصار، فإنه يقال: لا يتناول حقيقة إلا من كان متصفا بهذا الوصف حالة نزول الآية، وإطلاقه على غيره مجاز والأصل عدم المجاز (نبه عليه القرافي).
وعورض دليل المصنف بوجوه.
قال العراقي: لو قال بأوجه كان أوجه؛ لأنه جمع قلة ووجوه جمع كثرة. PageV02P258
الأول: أن الضارب مثلا من له الضرب، وهو - أي: ثبوت الضرب - أعم من الماضي والحال، بدليل صحة انقسامه إليهما. وهو في الحال حقيقة اتفاقا فكذا في الماضي.