والكذب عدمها.
ومعرفة هذا المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر، حتى يكون تعريفه بما يحتمل الصدق والكذب دورا.
والمصنف عدل عن قولهم يحتمل الصدق والكذب إلى قوله: يحتمل التصديق والتكذيب، فإن كان عدوله حتى يدخل الخبر الصادق قطعا والكاذب قطعا فهذا غير محتاج إليه لما تقدم.
وإن كان عدوله هربا من الدور فلا ينفعه، إذا يرد عليه أنهما الحكم بالصدق والكذب، فما فعل إلا أن وسع الدائرة؛ لأن الدور في الأول على تقدير وروده كان مرتبة فصار بمرتبتين: إن أريد بالتصديق الحكم بصدق الكلام وبثلاث مراتب: إن أريد الحكم بصدق المتكلم؛ لأنه PageV02P236 # يتوقف على صدق الكلام وهو على الخبر والخبر عليه.
والتحقيق أنه لا دور فلا فائدة للعدول.
وغيره أي: غير محتمل التصديق والتكذيب تنبيه، أي نبهت به على مقصودك ويندرج فيه التمني: وهو إظهار محبة الشيء ممكنا كان أو محالا.
والترجي: وهو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته. PageV02P237
والقسم والنداء، وأدرج بعضهم في التنبيه الاستفهام والتعجب وهو اصطلاح. PageV02P238
الفصل الثالث: في الاشتقاق
وهو لغة: الاقتطاع.
وفي الاصطلاح: تارة يحد باعتبار العلم، ومعناه كما قال PageV02P239 # الميداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما للآخر.
(فإن قلت هذا التعريف منطبق على تعريف الاشتقاق بحسب العمل أيضا؛ لأن وجدان المناسبة بين اللفظين تركيبا، ومعنى تعريفه بحسب العلم والعمل فلم خصصته بالعلم؟
فالجواب أن المراد بالرد: الحكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر، وهو من قبيل العلم لا العمل.
وإنما ذكر هذا القيد؛ لأن معرفة التناسب بدونه ليس من علم الاشتقاق لحصولهما لكل من ينظر في التراكيب وله أدنى تمييز مع أنه لا PageV02P240 # يوصف بكونه عالما بالاشتقاق) وتارة باعتباره العمل، أي: بأن يأخذ من اللفظ ما يوافقه في حروفه الأصول.
ومعناه كما حده المصنف بقوله: وهو رد اللفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية، PageV02P241 # ومناسبته له في المعنى.
فعلم منه أنه لابد في الاشتقاق من أمور:
أحدها: المشتق وأصله، فإن المشتق فرع ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا.
ثانيها: أن يوافقه في الحروف إذ الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف الأصلية، فإن حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق (لا عبرة بها)، فإن الاستباق يوافق الاستعجال في حروفه الزائدة والمعنى وليس بمشتق منه. PageV02P242
ثالثها: الموافقة في المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب.
والضارب فإن الضارب ذات (ثبت) لها الضرب، وإما بدونها كالمقتل مصدر من القتل، وليس المراد بالموافقة في المعنى اتحاد المعنيين.
وقوله: رد لفظ، يشمل الاسم والفعل فانطبق على المذهبين.
وقوله: «ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما» خارج عن الحد وقد تم الحد دونه.
وإنما ذكر تمهيدا لتقسيم التغيير اللفظي إلى خمسة عشر، والتغيير اللفظي أعم من التحقيقي والتقديري ليدخل مثل هرب هربا، وكذلك طلب وجلب من الطلب والجلب والفلك مفردا وجمعا. PageV02P243
وهذه الأقسام منها أربعة: فيها تغيير واحد، ثم ستة فيها تغيران، ثم أربعة تلي هذه الستة فيها ثلاث تغييرات، والقسم الخامس عشر فيه أربع تغييرات.