تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
قال العراقي: (وكأنه أراد أولا بالاستقلال الاستقلال في المعنى، وثانيا الاستقلال في الدلالة).
ويرد عليه: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؛ فإنها لا تستقل فتأمله.
وما جزم به المصنف من أن المضمر جزئي، هو مذهب الجمهور.
وصحح القرافي أنه كلي، وقال الإسنوي: إنه الصواب.
تقسيم آخر: PageV02P221
أي للدال والمدلول معا.
وحاصله: أن اللفظ والمعنى، إما أن يتحدا، وهو المنفرد لانفراد لفظه بمعناه، كلفظ «الله» -تعالى -فإنه واحد ومدلوله واحد. PageV02P222
أو يتكثرا أي: اللفظ والمعنى وهي المتباينة؛ (لأن كل واحد مباين للآخر، ومخالف له في معناه) تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت، أي: أمكن اجتماعهما.
إما بأن يكون أحدهما اسما للذات، والآخر صفة لها، كالسيف والصارم فإن السيف: يدل على الذات، سواء كان قاطعا أم لا.
والصارم: مدلوله شديد القطع، فهما متباينان.
وقد يجتمعان في سيف قاطع.
وإما بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفة صفة كالناطق والفصيح، فإن الناطق يدل على الصفة والفصيح صفة له. PageV02P223
أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة، مأخوذ من الرديف:
وهو ركوب اثنين دابة واحدة.
أو بالعكس وهو كون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، فإن وضع اللفظ لكل منها.
فمشترك، كالقرء الموضوع للطهر والحيض.
وإلا أي: وإن لم يوضع اللفظ لكل منها، بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره، لا لعلاقة. PageV02P224
قال الإمام: فهو المرتجل، ولم يذكره المصنف.
لأن المرتجل اصطلاحا: اللفظ المخترع، أي: لم يتقدم له وضع كذا قيل.
ثم قال المصنف: فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني، بحيث صار فيه أغلب من الأول كالصلاة، سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وإلى الثاني منقولا إليه، شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا كما سيجيء، وإلا، أي: وإن لم يشتهر في الثاني فحقيقة ومجاز، أي: PageV02P225
الأول حقيقة والثاني مجاز.
وعلم منه أن المجاز غير موضوع.
قال العراقي ما حاصله: اشترط في المنقول شيئين:
العلاقة والاشتهار، ثم ذكر أنها ليس كذلك.
فهو (ولا شك مجاز؛ لأن) نفي المجموع يصدق بنفي كل واحد منهما، وبنفي واحد فقط.
فإن حملناه على الأول، اقتضى أن المجاز ما نقل لغير علاقة ولم يشتهر، وهذا معلوم البطلان. PageV02P226
وإن حملناه على نفي العلاقة لم يصح أيضا.
وإن حملناه على نفي الاشتهار لم يصح أيضا.
فالمجاز قد يكون أشهر من الحقيقة.
والأقرب في حل كلامه الثالث -أعني حمله على نفي الاشتهار.
ومقتضى كلامه أيضا أنه يكفي في الحقيقة الوضع، وليس كذلك.
بل لابد من الاستعمال، وكذا المجاز).
وأما الثلاث الأول المتحدة المعنى، وهي متحد اللفظ والمعنى، متكثر اللفظ والمعنى، متكثر اللفظ متحد المعنى، فنصوص؛ لأن كلا PageV02P227 # منها لا يحتمل غيره.
وهذا معنى النص، إذ هو بلوغ الشيء غايته. وهذه كذلك لأنها في المرتبة العليا من وجوه الدلالة.
تنبيه: النص فيه اصطلاحات ثلاث:
أحدهما: ما لا يحتمل التأويل، وهو مراد المصنف هنا.
والثاني: ما يحتمله احتمالا مرجوحا.
والثالث: ما دل على معنى كيف كان، ذكرها القرافي في التنقيح.
وزاد ابن دقيق العيد في شرح العنوان.
دلالة الكتاب والسنة مطلقا، وقال: إنه اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين، وعليه جرى المصنف في القياس. PageV02P228