وقوله: «أو ما سبق وضعها»، خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدم وضع سابق. لا يقال: يجوز أن يراد بالتعليم الإلهام بأن يضع نحو: {وعلمناه صنعة لبوس}؛ لأن المتبادر من تعليم الأسماء: PageV02P195
تعريف وضعها لمعانيها.
فاحتمال الإلهام: احتمال مرجوح فلا ينافي الظهور، بل من لوازمه.
والتحقيق أن النزاع إن كان في الظهور، فالحق ما قال الشيخ.
وإن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله المصنف تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني من التوقف وهو مبين في الشرح.
والذم في قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء} للاعتقاد أي: لإطلاقهم لفظ الآلهة على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة.
إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام، فقرينة اختصاها بالذم دون سائر الأسماء دليل عليه. PageV02P196
والتوقيف يعارضه الإقدار.
بيانه: أن الألسنة وإن كانت مجازا عن اللغات لكن كون اختلافها من آيات الله تعالى لا يدل على أن جهة كونه آية، توقيف الله عليها، وتعليمها إيانا بعد الوضع لجواز أن يكون بتوفيق الله تعالى إيانا لوضعها، وإقدارنا عليه، فإن الجهتين سواء.
بل لا يبعد أن تكون الثانية أولى لكونها أدل على كمال القدرة وبديع الصنع.
ولا نسلم أنها لو كانت اصطلاحية لا تحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر، بل يحصل التعليم بالترديد والقرائن، كما للأطفال، أي PageV02P197 # بترديد اللفظ، وهو تكراره مرة بعد مرة، مع القرائن كالإشارة إلى المسمى وبهذه الطريقة تعلمت الأطفال.
ولا نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع، والتغيير لو وقع لاشتهر لكونه أمرا مهما تتوفر الدواعي على نقله إلينا لكنه لم يشتهر فلا يكون واقعا.
وقال أبو هاشم: الكل مصطلح، أي مجموع الألفاظ إنما هي بوضع البشر، وإلا أي: لو كانت بوضع الله- تعالى- فالتوقيف منه للعباد على اللغات إما (أن يحصل) بالوحي ولا يتصور إلا بالإرسال فتتقدم البعثة على معرفة اللغات، وهي أي البعثة متأخرة لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} PageV02P198 # أي: بلغتهم، فدل على سبق اللغات الإرسال.
فلو كانت توقيفية بالوحي (لم تكن) سابقة على الإرسال، بل متأخرة، واللازم باطل، بدليل الآية.
أو التوقيف بخلق علم ضروري في عاقل، بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني، وهو باطل؛ إذ يلزمه معرفة الواضع فيعرفه تعالى ضرورة، فلا يكون مكلفا بمعرفته تعالى لحصولها.
وحينئذ لم يكن مكلفا بشيء، إذ لا قائل بالفرق مع أنه مكلف لما ثبت أن كل عاقل مكلف، أو في غيره أي غير عاقل وهو بعيد جدا.
فلو لم يقطع بعدمه، فلا أقل من مخالفته للظاهر، فإذا انتفت طرق التوقيف، انتفى التوقيف، وثبت الاصطلاح. PageV02P199
وأجيب: بأنه ألهم العاقل بأن واضعا ما وضعها من غير تعيين، ولا يخلو فيه أن الواضع الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من كونه خلقها في عاقل أن يعرف الله تعالى ضرورة.
وإن سلم أن العلم بالوضع يتوقف على معرفة الواضع على التعيين، حتى يكون عارفا بالله- تعالى- فلا يلزم من كونه غير مكلف بمعرفة الله- تعالى- أن لا يكون مكلفا مطلقا. PageV02P200
كما أشار إليه بقوله: «لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط».
وفي هذا الجواب مناقشة: إذ لا يبعد أن يقال: الاتفاق على خلافه كما مر في الدليل.
والأحسن في الجواب: أنا لا نسلم أن التوقيف بالوحي لا يتصور إلا بالإرسال.