ونقل عنه أنه أجاب عن هذا بما حاصله:
ما تعني بقولك: الترك لا يحتاج إلى نية؟ إن أردت صورة الترك فمسلم، ولا فرق، فإن صورة الفعل أيضا لا تحتاج إلى (نية. PageV02P167
وإن أردت الترك الشرعي، فلا نسلم أنه لا يحتاج إلى) النية.
وأجاب عن هذا بأن المكلف إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب، وإن لم ينو بخلاف المأمور به، فإنه ما لو ينو لم يحصل الإجراء.
ولك أن ترجع نظر المصنف إلى اعتراض الإمام على أصل الدليل
وهو أنا لا نسلم تكليف الكفار بالنواهي، وإنما أقيم حد الزنا عليهم لالتزامهم أحكامنا أو يكون وجوب حد الزنا عليهم من قبيل الأسباب كقتل الطفل وإتلافه وفيه نظر. PageV02P168
قيل: لو وجبت الفروع عليهم كالصلاة مثلا، فإما أن تجب حال الكفر، أو بعده، وكلاهما باطل؛ إذ لا تصح مع الكفر. ولا قضاء بعده إجماعا فانتفى فائدة التكليف.
قلنا: نختار الوجوب حال الكفر بأن يزيل الكفر ويأتي بالفروع كالمحدث، ويكون زمن الكفر زمنا للتكليف فقط لا للإيقاع، المكلف به.
وسقوط القضاء، إما لأن القضاء بأمر جديد، وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي، فلا يستلزم وجوب القضاء لا وقوع التكليف، ولا صحة وقوعه. PageV02P169
وإما تخفيفا عنه وترغيبا في الإسلام.
قولك: فانتفى فائدة التكليف ممنوع أيضا، فإنه وإن لم يصح الفعل مع الكفر، ولا يجب القضاء بعد الإسلام لكن له فوائد.
منها: تضعيف العذاب عليه في الآخرة.
واقتصر عليه المصنف، حيث قال: الفائدة تضعيف العذاب، لكون دليله دل عليه بخصوصه.
أو لأن غيره ليس من خطاب التكليف، بل من قبيل الأسباب، كما تقدم.
ومنها في الدنيا تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره، وإلزامه الكفارات وغير ذلك.
* * * PageV02P170
المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
الثالثة:
امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا يوجب الإجزاء.
أي: سقوط الأمر، لأنه إن بقي الأمر متعلقا به، أي: بعين ما أتى به.
فيكون أمرا بتحصيل الحاصل، أو متعلقا بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به أولا كل المأمور به، فلم يمتثل بالكلية وقد فرضناه ممتثلا. PageV02P171
وقد يقال: المأتي به ثانيا لا يكون نفس المأتي به أولا بل مثله، فلا يكون تحصيلا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما. PageV02P172
فإن قال: الجامع بأن كلا منهما طلب جازم، فالفرق أن النهي يدل على المنع من الفعل، ويجوز أن يكون الفعل ممنوعا منه لتحقيق حكم آخر، كالنهي عن البيع وقت النداء، فإنه منع عنه لا لذاته، بل لتحقق الجمعة، وحينئذ إذا أتى به لم يفسد لكونه غير ممنوع لذاته، وأما الأمر فلا دلالة له إلا على اقتضاء الفعل فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى. وأدى ما عليه فينقطع عن التعلق. PageV02P173
وإذا أردت تحقيق هذه المسألة على ما ينبغي فعليك بشرحي تيسير الوصول (إلى منهاج الأصول) من (المنقول والمعقول) الذي هذا ملخص منه فإنها مستوفاة فيه، ومقصودي من هذا المختصر مجرد حل PageV02P174 # كلام المصنف - رحمه الله تعالى - (ومن أراد الإشباع فعليه بذلك الشرح).