المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
الثانية:
الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهي.
اعلم أن الشرط الشرعي للوجوب شرط في التكليف بوجوبه ووجوب أدائه بالاتفاق، والشرط لوجوب الأداء شرط في وجوب أدائه. PageV02P160
ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة.
بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا.
خلافا لأصحاب الرأي، وأبي حامد، أو أبي إسحاق الإسفراييني (في غير الإيمان) والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم.
وفي المحصول: أن أكثر المعتزلة على الأول. PageV02P161
وفي البرهان: أنه ظاهر مذهب الشافعي - (رحمه الله) -
وقيل: مكلف بترك النواهي دون الأوامر.
والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها، وهو الإيمان حتى يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الإيمان.
والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة، لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع، لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ.
تنبيه: PageV02P162
في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، لكن القاضي عبد الوهاب في الملخص أجرى الخلاف فيه. كما حكاه القرافي.
لنا على وقوعه: أن الآية الآمرة بالعبادة كقوله تعالى: PageV02P163
{يا أيها الناس اعبدوا ربكم}.
وقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت {.
وأمثالهما: تتناولهم لكونهم من الناس، والكفر غير مانع لإمكان إزالته؛ إذ امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بأن يسلم ويصلي.
وتحقيقه: أن الكفر الذي لأجله امتناع الإمتثال ليس بضروري، فكيف امتناع الامتثال التابع له.
وحاصله: أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي.
(وكلما) يمكن إزالته لا يمنع التكليف، كالحدث المانع من الصلاة، فإنه لما أمكن إزالته لم يمنع التكليف بالصلاة، وإذا كان PageV02P164 # المقتضى موجودا والمانع مفقودا ثبت التكليف عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
وأيضا: (لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على تركها، لكن) الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله تعالى): } وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة {.
وقوله تعالى: } ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين {.
وقوله تعالى: } ومن يفعل ذلك يلق أثاما { PageV02P165 # وهو عام للعقلاء، فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة.
وقوله: } ومن يفعل ذلك {الإشارة فيه إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنا.
وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر، قياسا عليها، والجامع بينهما الطلب.
قيل: الفرق بينهما أن الانتهاء عن المنهيات مع الكفر أبدا ممكن، دون الامتثال بالواجبات مع الكفر؛ لأن النية في الواجبات لابد منها. والنية من الكافر غير صحيحة. PageV02P166
وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في الامتثال فالإتيان بالأمر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان.
فاستويا، أي: الأمر والنهي، فصح القياس، وفيه نظر.
قال المصنف في - الغاية القصوى: لأن النية لا تعتبر في التروك كإزالة النجاسة، فالفرق واضح.