وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.
وهذا أيضا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.
والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.
والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.
ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).
قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب PageV02P156 # بالإيمان بما أنزل؛ لأنه أمر بتصديق رسوله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به، ومنه أنه لا يؤمن، فيكون مكلفا بأنه يصدقه في أنه لا يصدقه في شيء مما أتى به من الله - تعالى - وهو محال.
وقوله: فهو جمع بين النقيضين يحتمل أنه تكليف بالنقيضين؛ لأن التصديق في الإخبار بأنه يصدقه في شيء، يستلزم عدم تصديقه في ذلك ضرورة أنه صدقه في شيء.
والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه.
ويحتمل أنه تكليف بجمع النقيضين، أي: بالتصديق في حال عدم وجوب التصديق بناء على إخبار الله تعالى بأنه لا يصدقه.
قلنا: لا نسلم أنه أمر بعد ما أنزل أنه لا يؤمن، يعني لو أنزل PageV02P157 # الله - تعالى - أولا أنه لا يؤمن، ثم أمره بالإيمان بجميع ما أنزل كان جمعا بين النقيضين لكنه ليس كذلك، بل أمره أولا بالإيمان، فلما لم يؤمن، أخبر الله - تعالى - نبيه (صلى الله عليه وسلم) أنه لا يؤمن.
على أن إيمان أبي لهب ممكن في نفسه، فلا يصير ممتنعا لذاته بسبب إخبار الله تعالى.
غايته أنه ممتنع لتعلق علم الله - تعالى - به أو بإخباره، فليس من الممتنع لذاته في شيء، وإن كنا نقطع بعدم إيمانه، وهنا زيادة تحقيق مذكورة في الشرح.
(قال العراقي: والإجماع متحقق على أنه مكلف بالإيمان (قبل وبعد) فجواب المصنف باطل). PageV02P158