والقدرة: القوة المستجمعة لشرائط التأثير.
وقالت المعتزلة: القوة التي من شأنها التأثير.
والداعية: هي الميل الحاصل عقيب النفع.
والمجموع من القدرة والداعية هي العلة التامة. PageV02P148
المسألة الأولى: التكليف بالمحال
الفصل الثالث: في المحكوم به
وفيه مسائل:
الأولى: التكليف بالمحال جائز عقلا PageV02P149 # وهو ظاهر كلام الأشعري (وعليه جل أصحابه) (بل صرح به الشيخ في كتابه المسمى "بالإيجاز" حيث قال: إن تكليف العاجز الذي لا يقدر على شيء.
وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح، وقد وجد تكليف الله تعالى لعباده بما هو المحال.
نقله الكرماني في النقود والردود) واختاره الإمام الرازي PageV02P150 # لأن حكمه تعالى لا يستدعي غرضا، فجائز أن يكلف بالمحال.
فإن كان لذاته فالأمر به للإعلام، بأنه يعاقب المأمور به ألبتة، لأن لله - تعالى - أن يعاقب من شاء.
وإن كان محالا لغيره فالأمر لفائدة الأخذ في المقدمات ليظهر طاعته بالبشر والأخذ، أو عصيانه بالكراهية والترك.
قيل: لا يتصور وجوده أي المحال، فلا يطلب؛ لأن التكليف به هو الطلب، وهو استدعاء الحصول، واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع، وموقوف عليه، فإذا (انتفى انتفى) وإنما PageV02P151 # قلنا: إنه لا يتصور وقوعه، لأنه لو تصور لتصور مثبتا، ويلزم منه تصور الأمر على خلاف ماهيته، فإن ماهيته تنافي ثبوته، وإلا لم يكن ممتنعا، فما يكون ثابتا فهو غير ماهيته.
وحاصله: أن تصور ذاته غير ذاته، ويلزم قلب الحقائق
ويوضحه أنا لو تصورنا أربعة ليس بزوج، وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة، فقد تصورنا أربعة ليس بأربعة، وهو ظاهر البطلان.
قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته. PageV02P152
وتحقيقه: أنا لا نسلم أن المحال لا يتصور وجوده، بل يتصور ثبوته في النفس، لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل، وثبوت الشيء ليغره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت، وإذ ليس هو في الخارج فهو في النفس وذلك كاف في طلبه.
فلو امتنع تصوره لامتنع الحكم باستحالته (وفيه نظر).
والتكليف بالمحال: وإن كان جائزا عقلا فهو غير واقع شرعا PageV02P153 # بالممتنع لذاته: كإعدام القديم، وقلب الحقائق، كأن ينقلب الحيوان حجرا، أي مع بقاء حقيقة الحيوانية، وإلا لم يكن ممتنعا لذاته.
وقيل: لم يقع مطلقا، وحكاه الإمام في الشامل عن الجمهور وظاهر اختياره كالمصنف.
وقيل: وقع مطلقا.
وقوله: للاستقراء دليل على عدم وقوع التكليف بالمحال لذاته، PageV02P154 # أي: تتبعنا الأحكام الشرعية فما وجدنا شيئا يكون ممتنعا لذاته.
فإن التكليفات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها معلوم، فالاستقراء التام معلوم.
وأيضا الممتنع لذاته لا يكون في وسع المكلف، وما لا يكون في الوسع لا يكون مكلفا به لقوله تعالى: } لا يكلف الله نفسا إلى وسعها {.
وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما ليس في الوسع، أعم من أن يكون لذاته أو لغيره.
فلا يصح الاستدلال بها على القول المفصل إلا مع بيان المخصص PageV02P155 # وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.
(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:
أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.
والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعا، وإلا لم يكن العاصي مكلفا.