المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
وأجيب: بأنه مستثنى عن هذه القاعدة، وهو أنه لا يجوز تكليف الغافل إلا في هذه الصورة.
ولما استشعر المصنف ضعف هذه المناقضة وجوابها كما حققته لك في أول المقالة بناه وقال: ونوقض وأجيب.
الثالثة: الإكراه الملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالملقى من شاهق (يمنع التكليف بالملجأ إليه أو بنقيضه أو PageV02P133 # بهما) لزوال القدرة عنه، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع، ونقيضه ممتنع الوقوع، (ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع.
وليس هذا كوجوب الفعل عند الداعية) والشروع فيه مع بقاء التكليف؛ لأنه وإن كان واجب الصدور ونقيضه ممتنع إلا أن أصل القدرة باق معهما، بخلاف الإكراه الملجئ، فإنه يرفع أصل القدرة فاقترقا.
قال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب: هذا الإكراه أي الملجئ لا يسمى إكراها عند المحققين؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار PageV02P134 # وأفهم كلامه: أن الإكراه غير الملجئ، وهو الذي لا يصل للأول لا يمنع التكليف، كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله.
فالمكره: لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.
ونقل عن الأشاعرة: (لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن وله اختيار). PageV02P135
قال العراقي: وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه القتل ولا الزنا في حق الرجل بالاتفاق، كما نقله الرافعي في الجنايات. PageV02P136
والمرأة اختلف كلام الرافعي فيها: والظاهر فيها الإباحة.
قالوا: وتباح السرقة، وشرب الخمر، والإفطار، وإتلاف مال الغير والخروج من الصلاة والتلفظ بالكفر. PageV02P137
المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه، والموجود قبل ذلك ليس أمرا، بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا، كما نقله في المحصول عن أصحابنا، أي: الأشاعرة.
واستشكل: لأنه يؤدي إلى سلب التكاليف، فإن المكلف يقول: لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل. PageV02P139
وأجيب: بأنه قبل المباشرة متلبس بالترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك، وهو فعل؛ فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشر الترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك وذلك الفعل، وصار اللوم والذم قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه.
لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.
ذكره بنحوه إمام الحرمين في تكليف ما لا يطاق.
وقال: الذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل.
وقال هو وغيره: الأشعري لم ينص على جواز التكليف بما لا PageV02P140 # يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك).
والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.
فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.
وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي):
التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقا، وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع؟
قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة. PageV02P141
ولا يتحقق مع الشيخ ما يصلح محلا للنزاع فنقول:
إن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق، لكنه لا ينقطع بعد حدوثه كما لا ينقطع معه، لأن حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل، وطلب له، سواء اعتبر حال حدوث الفعل، أو قبله، أو بعده.