الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في الحاكم
وهو الشرع دون العقل PageV02P093 # ولا نعني به أن العقل لا حكم له في شيء أصلا، بل إنه لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى، أي: كون الفعل متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل أو متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا. PageV02P094
ولما كان القول بهذا مبنيا على فساد الحسن والقبح.
قال لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح في أصول الدين. وذكرت الدليل وما يرد عليه وجوابه في الشرح PageV02P095 # فراجعه منه إن شئت.
فرعان على التنزل: (من مذهب أهل السنة الذي هو الحق) إلى مذهب المعتزلة الباطل، وتسليم حكم العقل. PageV02P096
وفيه نظر: للكيا الطبري حيث قال: كيف يصح أن يتنزل ويسلم للمعتزلة مسألة التقبيح والتحسين مع منع قولهم من مسألة شكر المنعم، مع أنهما شيء واحد؛ لأن المراد بشكر المنعم إتيان المستحسنات العقلية والانتهاء عن المستخبثات العقلية.
الفرع الأول: شكر المنعم
ليس بواجب عقلا فلا إثم في تركه على من لم تبلغه PageV02P097 # دعوة النبوة.
والمراد بالشكر الثناء على الله - تعالى - بسبب إنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها، بالقلب بأن يعتقد أنه - تعالى - وليها، واللسان بأن يتحدث بها، والأعضاء بأن تخضع بها، فلا يجب عقلا: إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا {.
فنفى صحة التعذيب قبل البعثة فانتفى الوجوب قبلها؛ لأن الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تاركه، فصحة التعذيب لازم PageV02P098 # للوجوب، ونفي اللازم دليل على نفي الملزوم، فلم يكن وجوب قبل الشرع، فليس الوجوب عقليا، إذ لو كان عقليا لثبت قبل الشرع لوجود العقل قبل البعثة.
وقولهم: الرسول العقل، خلاف الظاهر.
وتخصيصهم العذاب بالدنيوي تخصيص بلا مخصص. PageV02P099
وأيضا: لأنه لو وجب الشكر لوجب لفائدة واللازم باطل.
أما الأولى: فلأنه لولا الفائدة لكان عبثا، وهو قبيح فلا يجب عقلا.
وأما الثانية: فهي إما أن تكون لفائدة المشكور وهو منزه عنها لتعاليه عن الاحتياج إلى الفائدة، أو الفائدة للشاكر في الدنيا وأنه مشقة وتعب ناجز بلا حظ للنفس فيه، وما هو كذلك لا يكون له فائدة دنيوية.
أو لفائدة في الآخرة ولا استقلال للعقل بها؛ لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه. PageV02P100
قيل من جهة المعتزلة: انفصالا عن هذا الالتزام بأن له فائدة للعبد في الدنيا، لأنه يدفع عنه ظن ضرر الآجل، أي: الآتي في الدنيا.
وفي بعض الشروح أنه الأخروي، وفيه نظر لما تقدم من إبطال حصول فائدة في الآخرة؛ لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه فيأمن من احتمال العقاب لتركه. فإن العاقل يجوز أن خالقه طلب منه الشكر، فإن أتى به سلم من العقوبة، وإن تركه فلعله يعاقب، وهذا الاحتمال لازم الخطور على بال كل عاقل، فإنه إذا نشأ، ورأى ما هو عليه من النعم الجسام التي لا تحصى حينا فحينا، علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها قد ألزمه الشكر، فلو لم يشكره لعاقبه. PageV02P101
قلنا: قد يتضمنه، أي: قد يتضمن الشكر الضرر فيخاف العقاب على الشكر:
لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، فإن ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى، ولا نسلم أن الاحتمال الأول لازم الخطور على كل بال.