وقوله: وجوب الشيء: يعم الأمر وفعل الرسول - (صلى الله عليه وسلم) - والقياس والإجماع وغيرها من قرائن الأحوال مثل} كتب عليكم الصيام {.
واستدل على مختاره: وهو أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه أي: استلزام الكل للجزء.
بأن ماهية الوجوب مركبة من أمرين: طلب الفعل والمنع من PageV02P074 # الترك.
فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن.
بيانه: أن السيد إذا قال لعبده: قم، فهذا الأمر يدل على طلب القيام والمنع من ترك القيام بالمطابقة، وعلى كل واحد منهما بالتضمن، وعلى الأضداد الوجودية للقيام كالقعود والاضطجاع وغيرها بالالتزام.
ونظر في كلام المصنف؛ لأنه إن أراد بالنقيض الترك فلا نزاع فيه لأحد وإن أراد به الأضداد العامة من القعود ونحوه، فاللفظ لا يدل PageV02P075 # عليها بالتضمن؛ لأنها ليست جزءا من ماهية الواجب، فيلزمه. إما أنه غير المدعي أو نصب للدليل في غير محل النزاع.
وأجيب بأن اللفظ: إذا دل على المنع من الترك بالتضمن، والمنع من الترك دال على الأضداد الوجودية بالالتزام، يكون اللفظ دالا عليها بالالتزام، فلذا قال في الأول: يستلزم وفي الثاني بالتضمن.
وقالت المعتزلة: ومن وافقهم: الموجب للشيء قد يغفل - بضم الفاء - عن نقيضه، أي لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو متضمنا PageV02P076 # له لم يحصل بدون تعقل الضد، والكف عنه واللازم منتف.
أما الملازمة؛ فلأن الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم طالبا لأمر لا يشعر به، فيكون الكف عن الضد متعقلا له، وما ذلك إلا بتعقل مفرديه وهما: الضد، والكف عنه.
وأما انتفاء اللازم: فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع أن الآمر غافل أي: ذاهل عن الضد والكف عنه.
كما إذا قال السيد لعبده: قم، ويكون غافلا عن القعود والاضطجاع.
وأجاب:
أولا: بأن الموجب للشيء لابد وأن يتصور الوجوب؛ لأن المنع من الترك الذي هو النقيض جزء مفهوم الوجوب فلا يتصور إيجاب الشيء مع الغفلة عن) نقيضه؛ لأن من تصور الكل لابد وأن يتصور الجزء ضرورة. PageV02P077
فإن قلت: هذا الجواب فيه نظر؛ لأنه لا نزاع في المنع من الترك وإنما النزاع في الأضداد الوجودية وظاهر أن السيد يأمر عبده بالقيام ويكون (غافلا عن ضده كما بين).
أجيب: بأن الأضداد الوجودية إذا كان تركها لازما بالإيجاب يلزم من الشعور بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه.
وأنت خبير بأن الأمر الصادر من الله تعالى لا يكون فيه ذلك.
(إذ الغفلة عليه تعالى محال فمحل الخلاف في غيره.
وأجاب ثانيا: بأن) الغفلة لا تنافي الإيجاب ولا النهي.
فلا يلزم من كون الآمر غافلا عن النقيض أن لا يكون منهيا عنه كما أن مقدمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنها. PageV02P078
كما أن السيد إذا قال لعبده وهو على سطح: اسقني ماء، مع كونه غافلا عن وضع السلم والصعود إليه فكذلك حرمة النقيض.
وكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو عن مناقشة. PageV02P079