فروع على وجوب المقدمة
فروع متفرعة على ما تقدم:
الأول: لو اشتبهت منكوحته بأجنبية حرمتا عليه، على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لأنها مشتبهة بها، وليست حراما في الواقع، بل يجب الكف عنها مع حلها إلى رفع الاشتباه.
الثاني: لو قال لزوجتيه إحداكما طالق PageV02P063 # (ولم يعين)، حرمتا عليه تغليبا للحرمة؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة، فاحتمل الحل، والحرمة، في كل واحدة منهما، والتغليب للتحريم.
فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما.
وقوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين أيتهما، لكن لما لم يعين لم تتعين.
أراد به جوابا عن سؤال تقديره: إن قولكم: المحل غير معين PageV02P064 # ممنوع؛ لأن المحل معين عند الله - تعالى - أي المطلقة معينة عند الله - تعالى - ولكن التبست بغير المطلقة عندنا، فيكون مثل الفرع الأول، والمقصود تغاير الفرعين، وهو أن تكون إحداهما مبهمة في الفرع الثاني وإلا يتكرر.
فأجاب: بأن المحل ليس معينا عند الله - تعالى - لأن الزوج لم يعين بعد فكيف يعلمه الله - تعالى - معينا؛ لأن خلاف الواقع محال أن يعلمه.
إيضاحه: إن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي واقعة، فإذا كانت المطلقة غير معينة علمها الله - تعالى - أيضا غير معينة؛ لأنه الواقع، PageV02P065 # نعم هو - تعالى - يعلم أن الزوج سيعين فلانة لكن ما لم يعين لم يتعين عند الله - تعالى.
الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا أي لو كان واجبا (لما جاز) تركه فيكون غير واجب. PageV02P066
وقيل: الكل واجب.
* * * PageV02P067
المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟
المسألة الخامسة
وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن.
قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. PageV02P068
قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وغن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة.
قد اختلف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهما لاختلاف الإضافة.
فإن الأمر مضاف إلى الشيء، والنهي إلى ضده، ولا في اللفظ لأن صيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل". PageV02P069
وإنما الخلاف في الأوامر الجزئية المتعينة إذا أمر بها.
فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أولا؟
فإذا قال: تحرك، فهل هو في المعنى بمثابة قوله: لا تسكن.
وليس المراد بأن الأمر نفس النهي، بل المعنى أنهما حصلا بجعل PageV02P070 # واحد، كما في قولهم: الأمر بالشيء، أمر بمقدمته أي جعلاهما واحد لم يحصل كل منهما بأمر على حده. PageV02P071
إذا علمت ذلك: فاختيار الإمام والغزالي وابن الحاجب أنه ليس نفس النهي عن ضده ولا يتضمنه، ونقله المصنف عن كثير من PageV02P072 # أصحابنا والمعتزلة: أي جمهورهم.
وقيل: نفس النهي عن ضده واتصافه يكون أمرا ونهيا باعتبارين كما يتصف الشيء الواحد بكونه قريبا بعيدا بالنسبة إلى شيئين ونقل: عن الأشعري.
وقيل: يتضمنه، ونقل عن القاضي أبي بكر (رحمه الله) والمصنف حكى مذهبين:
أحدهما: أنه يستلزمه واختاره.
والثاني: أنه لا يدل عليه ألبتة.
فعلى ما اختاره: يكون الأمر بالشيء: نهيا عن جميع PageV02P073 # أضداده.