إذ قد نصب أبو بكر زيدا بن ثابت- رضي الله عنهما- وزيد كان يخالفه في كثير من المسائل كالجد.
وشاع ذلك في الصحابة- رضي الله عنهم- ولم ينكروه فيكون كل مجتهد مصيبا، فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معينا وهو المطلوب.
قلنا: نعم لم يجز تولية المبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل.
إذ المبطل هو الذي يخالف الحق عمدا، والمخطئ آت بالمأمور به. PageV06P321
فليس بمبطل قطعا، والممنوع إنما هو تولية المبطل لا المخطئ فلا يتم ما ذكرتم.
قال الزركشي: والمعروف أن الذي استخلف زيد بن ثابت إنما هو عمر وعثمان وأما أبو بكر- رضي الله عنهم أجمعين فنصبه لجمع القرآن.
فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
PageV06P322
الفرع الأول: في بيان كيفية رفع المنازعة عن واقعة تعلقت بالمجتهدين ولا يمكن توافقهما فيها.
مثاله: لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته المرأة صريحا في الطلاق فله، أي: فللزوج الطلب للوطء منها لبقاء الزوجية بينهما في ظنه، ولها الامتناع منه لوقوع الطلاق في ظنها.
فهذه منازعة وفي تصالحهما إشكال يرد على المذهبين، لوجوب العمل بالظن. PageV06P323
وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.
وإن كان صاحب الواقعة حاكما إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي بينهما.
وليس هذا تقليدا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل. PageV06P324
الفرع الثاني:
إذا تغير الاجتهاد، كما لو ظن أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق به، فخالع امرأته ثلاث مرات، ثم تغير اجتهاده وظن أنه طلاق، فلا ينقض الاجتهاد الأول بعد اقتران الحكم به، بل يبقى النكاح صحيحا، وليس للزوج تسريح المرأة نقضا للأول، لأن قضاء القاضي لما اتصل به تأكد، فلا يؤثر تغير الاجتهاد، وينقض الاجتهاد الأول قبله، أي: قبل قضاء القاضي؛ لأنه ظن خطؤه، وصواب الاجتهاد الثاني، والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة.
والمراد بعدم النقض: أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل به بعد. PageV06P325
والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.
نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعا.
أو ظاهرا، ولو قياسا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا.
فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه PageV06P326 # وسلم- لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي.
وذكر في جمع الجوامع: أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في مسألتين: حكم المجتهد علي خلاف اجتهاد نفسه. وهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.
وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره وبقيت فروع وفوائد مبينة في الشرح. PageV06P327