وقيل غير ذلك. PageV06P315
واستدل المصنف لمختاره بقوله: لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، إذ الاجتهاد: هو طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة، لأن الوقوف على الشيء، يستدعي تقدم ذلك الشيء في الوجود. فثبت أن الاجتهاد مسبوق.
بالدلالة لأنه، أي: الاجتهاد طلبها، أي: طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة؛ لأن الوقوف على الشيء يستدعي تقدم ذلك الشيء في الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة).
والدلالة متأخرة عن الحكم؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما؛ فإذا ثبت أن الدلالة متأخرة من الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحكم بمرتبتين، لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم. PageV06P316
فلو تحقق الاجتهادان بأن يكون مدلول كل واحد حقا صوابا لاجتمع النقيضان. لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة.
ولأنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد".
متفق عليه بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
وفي رواية الحاكم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور" ثم قال: صحيح الإسناد. PageV06P317
فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكما معينا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ترجيحا بلا مرجح.
ودل أيضا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- عليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور.
وفي دليلي المصنف نظر.
أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.
سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط PageV06P318 # الإثم عن المخطيء وحصول الأجر.
وأيضا فقوله: الاجتهاد: طلب الدلالة ممنوع، بل طلب الحكم نفسه لكن بسبب الدلالة.
وأما الثاني: فهو خبر آحاد، والمسألة أصولية. سلمناه لكن لا دلالة فيه؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوعه. وأيضا فالخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب. فيما إذا كان نص أو إجماع أو قياس جلي، وظن المجتهد غيره بعد الجهد.
قيل: لو تعين الحكم لكان ما أنزل اله- تعالى في تلك الواقعة ذلك الحكم، فالمخالفة له وهو الحكم بغير ذلك الحكم لم يحكم بما PageV06P319 # أنزل الله؛ فيفسق ويكفر لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}.
وفي موضع آخر: {فأولئك هم الكافرين}.
لكن المخالف ليس بفاسق ولا كافر إجماعا، فلا يكون في الواقعة حكم معين وهو المطلوب.
قلنا: لما أمر المجتهد بالحكم بما ظنه- وإن أخطأ فيه- فقد حكم بما أنزل الله تعالى، إذ من جملة ما أنزل الله تعالى أن كل مجتهد مأمور بأن يحكم في الواقعة بمقتضى ظنه وإن كان خطأ، وحينئذ لا يكفر المخالف ولا يفسق.
قيل أيضا: لو لم يصوب الجميع من المجتهدين، لما جاز للمجتهد PageV06P320 # نصب المخالف له في الحكم، لكونه حاكما بزعمه بغير ذلك الحكم المعين وغير ذلك الحكم المعين باطل، فيكون الحاكم بزعمه مبطلا، إذ لا نعني بالمبطل سوى الحاكم بالباطل، والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت أنه لو لم يقم كل مجتهد مصيبا لما أجاز نصب المخالف، ولكن نصب المخالف جائز.