الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد PageV06P307 # فالمصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو: من صادف الحق فيها لتعينه
في الواقع، وذلك كحدوث العالم، ووجود الباري (تبارك وتعالى) وصفاته، وبعثته للرسل.
وأما نافي الإسلام كله أو بعضه. PageV06P308
(المجمع عليه، المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه مخطئ آثم كافر، سواء اجتهد، أو لم يجتهد، لأنه) لم يصادف الحق فيهت.
ولا عبرة بمخالفة الجاحظ والعنبري، فإن الإجماع منعقد على خلاف قولهما قبل ظهورهما.
وأما غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه. PageV06P309
فإن كان فيها قاطع: فالمصيب فيها واحد وفاقا.
وقيل: على الخلاف فيما لا قاطع فيها، فإن قصر في طلبه كان آئما، وإن لم يقصر فغير آثم على الأصح.
وأما التي لا قاطع فيها، فهي التي تكلم فيها المصنف فقال:
اختلف في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية التي لا قاطع فيها. هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد؟
وقال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج. PageV06P310
ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.
وقال الجمهور- وهو الصحيح-: أن المصيب واحد.
ونقل عن الأئمة الأربعة.
وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي، ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ.
والمصنف تابع للإمام في بناء هذا الخلاف على الخلاف في مسألة أخرى: وهي أن لكل صورة من صور الوقائع قبل الاجتهاد حكما معينا لله تعالى فيها أم ليس فيها ذلك، بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد، فما PageV06P311 # ظنه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده.
فإن قلنا: لله- تعالى- في كل صورة حكما معينا لا يكون كل مجتهد مصيبا بل المصيب منه من حكم بذلك المعين.
وإن قلنا: إن حكم كل حادثة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد كان كل مجتهد مصيبا.
وقال الشيخ القاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد.
وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج: إن في كل حادثة شيئا لو حكم الله- تعالى- فيها لكان بذلك الشيء، وتسمى هذه المقالة "الأشبه" قاله في المنخول. PageV06P312
وهذا حكم على الغيب.
ثم إن القائلين بأن لله في كل واقعة حكما معينا سابقا على اجتهاد المجتهد.
منهم من قال: لا دليل عليه وإنما هو كدفين يصيبه من شاء الله تعالى، ويخطئه من شاء الله تعالى.
ومنهم من قال: عليه دللي قطعي، وظني. PageV06P313
فالقائل: بأنه قطعي بشر المريسي وأبو بكر الأصم، وعليه المخطئ آثم.
والقائل بأنه ظني الأستاذ، ونقل عن الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين.
والمختار عند المصنف تبعا للإمام الرازي ما صح عن الشافعي- رضي الله عنه- أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب، PageV06P314 # ومن فقدها أخطأ ولا يأثم.
فإن قلت كيف يصح القول بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، مع القول بقدم الحكم لأن ظن المجتهد حادث، ويمتنع إيقاع القديم بالحادث، فكيف يصح إسناد هذا القول إلى الأشعري والقاضي والأئمة، ومذهبهم أن الحكم قديم.
أجيب: بأنه ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى ليرد هذا، بل المراد به: ما يتأدى إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه.
وعلى من يقلده العمل به.
فقيل: ذلك حكم واحد أي: نسبة إيقاعية بين المكلف والفعل بالاقتضاء أو التخيير معين عند الله تعالى وفي نفس الأمر يتبعه الاجتهاد، فإن تأدى إليه كان صحيحا، وإن تخطاه كان فاسدا ومع هذا تجب متابعة ظنه الفاسد ولا يأثم به.