ولا بد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلومات لأن المجتهد ناظر في استنباط الأحكام، فلا بد له من العلم PageV06P300 # بكيفية النظر.
فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها.
ولا بد أن يعرف علم العربية، وهو العلم بلغة العرب مفرداتها ومركباتها وأحوالها من النحو والصرف، لأن شرعنا عربي، ولا تتم معرفته إلا بمعرفة كلام العرب ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، والإطلاق والتقييد، وغيره مما سبق.
ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لئلا يحكم PageV06P301 # بالمنسوخ المتروك.
ولا بد من معرفة حال الرواة في القوة والضعف، ومعرفة طرق الجرح التعديل لأن الأدلة لا اطلاع عليها إلا النقل، فلا بد من معرفة النقلة وأحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد.
ويكفي في الخبر بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين، كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ونحوهم، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم.
وأيضا فلتعذرها في زماننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم. PageV06P302
تنبيه: شرط المجتهد البلوغ، والعقل، وأن يكون ذا ملكة، أي: هيئة راسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه أن يعلم.
ويعلم هذا من قول المصنف: "وكيفية النظر".
وأن يكون: فقيه النفس، أي: شديد الفهم لمقاصد الكلام.
وأن يكون: عارفا بالدليل العقلي، أي: البراءة الأصلية، والتكليف به (في الحجية، كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة) فيتمسك به، إلى أن يعرف عنه دليل شرعي. PageV06P303
ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام، فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد.
ومعرفة شرط التواتر والآحاد المحقق لهما المذكور فيما مر، لتقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس.
ولا حاجة في المجتهد إلى علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام.
والمصنف تابع للأصوليين في ذلك.
وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها. PageV06P304
على طريق المتكلمين.
ولا حاجة إلى الفقه لأنه نتيجته، -أي: نتيجة الاجتهاد- فكيف يحتاج إليه؟ وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتي الذي يتأتى به فرض الكفاية. ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القربة من غير تعب كثير، وإن لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل.
وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدراية في الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ذلك.
ولا يشترط في المجتهد الذكورة والحرية، وكذا العدالة في PageV06P305 # الأصح وإنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد المطلق.
وأما الذي دونه في الرتبة فهو مجتهد المذهب أي -المقلد لإمام من الأئمة- فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبه، وخرجها على أصوله.
ودونه في الرتبة مجتهد الفتيا، وهو: المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قوله على آخر إذا أطلقهما. PageV06P306
والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد: بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل وينظر فيها