قيل من جهة مانعي الاجتهاد في حضرته - (صلى الله عليه سلم).
إن الاجتهاد عرضة للخطأ، أي: في معرض الخطأ، وهم قادرون على تحصيل النص الآمن منه، وسلوك السبيل المخوف مع PageV06P295 # القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا.
قلنا لا نسلم كون الاجتهاد عرضة للخطأ بعد الإذن فيه، لأن الشرع لما قال: أنت مأمور بالاجتهاد أو بالعمل على وفق الظن كان آمنا من الغلط، لأنه يكون بعد الاجتهاد آتيا بما أمر به كذا في المحصول.
ونظر فيه من جهة أن كون الاجتهاد مأمورا به لا ينافي كونه خطأ؛ لأن كون الاجتهاد خطأ عبارة عن عدم وجدان الأمارة الدالة على الحكم المعين في الواقعة كما سيأتي.
وإنما يمنع من التأثيم، فيجوز أن يكون مأمورا بالعمل بالظن مع أنه لا يجد تلك الأمارة.
فالأحسن أن يجاب: بأنا لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص فإنه قد يسأل عن الواقعة، فلا يجد فيها شيئا. بل يؤمر فيها بالاجتهاد.
سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح. PageV06P296
سلمناه لكنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين.
الثالثة
المجتهد لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وذلك لأن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام الشرعية، ولا يحصل هذا التمكن إلا بمعرفة هذين الأمرين وما بعدهما، والتي تتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة خمسمائة آية، كما قال الإمام الرازي.
وقيل: مائة، واستشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع، ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تمييزها PageV06P297 # والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام.
وفهم من التعبير "بالمعرفة" أنه لا يشترط حفظها، وبه صرح الإمام الرازي وغيره، بل يكون عارفا بمواقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة.
لكن نقل القيرواني عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أنه يشترط حفظ جميع القرآن.
ولا يشترط أيضا حفظ السنة المتعلقة بالأحكام ولا معرفة الجميع كما في الكتاب. PageV06P298
قال الغزالي: ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود، ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه يجمع أحاديث الأحكام يكتفي فيه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة.
قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وكم في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث حكم ليس في سنن أبي داود.
ولا بد للمجتهد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ويفتي بخلافه، ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام. PageV06P299
ولا بد للمجتهد أن يعرف شرائط القياس المعتبرة، وعلم منه أنه لا بد من معرفته لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا حصر لها.
وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟
فقيل: يقدح، وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر.
وقيل لا يقدح، ورجحه في جمع الجوامع، وهو متقضى كلام أصحابنا حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم.
وقيل: لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط.
فإن أنكر الجلي أيضا قدح، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره.