ونقل عن الكرخي غير ذلك. PageV02P035
احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقا، فانتفى أن يكون واجبا.
قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولا واجبا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة. PageV02P036
فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به فكذا هذا.
فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع.
ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده.
والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه اختصارا.
وتقريره: أنه لو كان واجبا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله.
والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت. PageV02P037
فرع يتعلق بالواجب الموسع
فرع: (الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت إذا فات بعذر PageV02P041 # فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.
فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.
والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام. PageV02P042
المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي
الثالثة:
الوجوب إما أن يتناول كل واحد، كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد، ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضا على الكفاية. PageV02P043
هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله:
أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية:
ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس.
وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم -.
وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل البعض. PageV02P044
وحكمه: وجوبه على البعض، كما جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} ... الآية.
وذهب الجمهور: إلى أنه يجب على الجميع لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض.
وأجاب القائل بالأول: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد PageV02P045 # حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.
وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.
بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.
فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى. PageV02P046
(قال العراقي: اعتبر المصنف تبعا للإمام الظن، وفيه نظر؛ لأن الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم.