أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه في الحال فانتظر نصا يقيس عليه.
وأيضا: فربما تأخر الاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا.
وقيل: يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في الآراء والحروب دون غيرها، وقيل بالتوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول عن أكثر المحققين.
وإذا قلنا: بالجواز فقيل: وقع، واختاره الآمدي وابن الحاجب. PageV06P287
وقيل: لم يقع.
وقيل بالوقف.
ومحل الخلاف في الفتوى، أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعا.
قاله القرافي، وتبعه غير واحد.
ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله (-صلى الله عليه وسلم- رجلان) يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه". PageV06P288
قال الغزالي: فإذا اجتهد -صلى الله عليه وسلم- فقاس فرعا على أصل، فيجوز القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصلا بالنص.
قال: وكذا لو أجمعت الأمة عليه.
فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول (صلى الله عليه وسلم)
.
وهو أنه لا يخطئ اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- على المختار، خلافا لجماعة، وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ، لكوننا مأمورين PageV06P289
المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.
المسألة الثانية
يجوز للغائبين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المجتهدين PageV06P290 # الاجتهاد وفاقا، ويجوز للحاضرين أيضا على الأصح، إذ لا يمتنع أمرهم به أي: بالاجتهاد بأن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهم قد أوحي إلي أنكم مأمورون بالاجتهاد، أو بالعمل على وفق ظنكم.
وحكاية المصنف الاتفاق في الغائبين تبع فيه الأستاذ أبا منصور، PageV06P291 # وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضا.
وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.
وهل المراد بالغيبة، الغيبة عن مجلسه -صلى الله عليه وسلم- أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.
قال الغزالي: لم أر فيه نقلا، وهو محتمل.
وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
وقيل: لم يقع.
وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضا، فإنه مع كونه مخالفا للظاهر مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي. PageV06P292
ونظر في توقفه من جهة ما في الصحيحين في قول أبي بكر في قصة أبي قتادة في السلب، وإنما قال ذلك اجتهادا وإلا أسنده إلى النص. PageV06P293
وفي تحكيم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "قضيت بحكم الله" في الصحيحين أيضا.
وأجيب عن الأول: بأن الصديق إنما قاله تنفيذا لقوله - (عليه الصلاة والسلام): "من قتل قتيلا فله سلبه" لا باجتهاده. PageV06P294
وعن الثاني: بأن محل النزاع حيث لم يوجد من الشارع إذن.
وفي طبقات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لم يكن أحد يفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم- غير أبي بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) وفيه ما تقدم من الاحتمال، وهنا فوائد في الشرح.