الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
. PageV06P271
وهو: إما الأصل أو الفرع:
أما الأصل: فيرجح القياس إذا كانت علته موافقة الأصول الكثيرة في العلة على ما لا يوافقها، لأن موافقة كل أصل دليل مستقل على صحة التعليل بها.
ولا شك أن الظن يقوى بكثرة الأدلة.
وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم أصله الأصول الشرعية، على ما لا يوافقها، لأن الأول متفق عليه، دون الثاني.
وإليه أشار بقوله: "والحكم".
والمراد بالموافقة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول أو دلالة على ذلك الحكم. PageV06P272
وأما الفرع: فيرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مطردة، أي: مثبتة للحكم في كل الفروع، على القياس الذي لا تكون العلة فيه مطردة، بل مثبتة للحكم في بعض الفروع (دون بعض)؛ لأن المطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة.
وهنا فوائد في الشرح.
واعلم أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا، ومثارها قوة الظن وغلبته.
وقد سبق كثير في كلام المصنف فلم يحتج لإعادته، فسبق في بحث المفاهيم تقديم بعضها على بعض، وسبق في تعارض ما يخل بالفهم ترجيح المجاز على المشترك وغيرهما، وتعارض القول والفعل سبق في PageV06P273 # الكلام على السنة، وتقديم بعض أنواع المناسبة على بعض سبق في القياس. PageV06P274
الكتاب السابع
في
الاجتهاد والإفتاء PageV06P275
الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
الكتاب السابع
في
الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
وفيه بابان:
يختص الأول بالأول والثاني بالثاني.
الباب الأول: في الاجتهاد
والمراد منه عند الإطلاق: الاجتهاد في الفروع. PageV06P277
والاجتهاد لغة: تحمل الجهد، وهو المشقة في أمر.
وهو في الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.
فقوله: "استفراغ الجهد" معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يحس في نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس. PageV06P278
وقوله: "في درك الأحكام" خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال، وخرج به الاجتهاد في الكلام، والأصول.
إذ المراد بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة: وهو خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
فعلى هذا قوله: "الشرعية" للتأكيد اهتماما به.
وقيل: المراد "بالأحكام" أعم من ذلك، فيكون التقييد "بالشرعية" ليخرج غيرها. PageV06P279
وقيد ابن الحاجب: "استفراغ الجهد" بالفقيه، ليحترز عن استفراغ غير الفقيه، وعليه كلام مبين في الشرح.
وعلم من تعريف "الاجتهاد" تعريف المجتهد والمجتهد فيه.
فالمجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.
والمجتهد فيه: كل حكم شرعي.
قال الإمام والآمدي: وليس فيه دليل قطعي.
وفيه أي: في هذا الباب فصلان: PageV06P280