قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونا، فإن كان مقطوعا PageV06P267 # به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.
واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.
ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.
فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبا.
وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرا عما قبله.
ذكره الإمام بحثا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.
ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانا PageV06P268 # في جميع الموارد بخلاف الطرد)
(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.
قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).
الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
.
فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله، PageV06P269 # أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارا.
فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.
ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة اللفظية.
كذا جزم به تبعا للحاصل.
ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن PageV06P270 # الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات بخلاف الإجماع. ثم قال: وهذا مشكل لكونه فرعا له.
الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
. وقد سبق في ترجيح الأخبار.
فيرجح القياس المبقي للبراءة الأصلية على الناقل، والمحرم على المبيح، والمثبت على النافي على ما فيه، ودارئ الحد على المثبت، والموجب والمحرم سواء.