وحديث «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». الحديث حديث غريب أخرجه الترمذي، فقال: لا نعرفه إلا من رواية محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد. PageV06P251
ويزيد يضعف في الحديث، ولم ينفرد به محمد بن ربيعة، فقد أخرجه الحاكم من رواية الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد مرفوعا أيضا، وقال صحيح الإسناد.
وأخرجه الترمذي والبيهقي من رواية وكيع عن يزيد موقوفا، ورجحاها على الرواية المرفوعة. PageV06P252
(وروي من طرق).
فورود الخبر في نفي الحد إن لم يوجب الجزم بذلك، فلا أقل من حصول الشبهة، والشبهة تدفع الحد بهذا الحديث. وخالف في ذلك المتكلمون. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة.
والأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي. PageV06P253
السابع: الترجيح بالأمر الخارجي
الوجه السابع من الوجوه السبعة: الترجيح بالأمر الخارجي.
فيرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أكثر السلف، على الأصح.
ويرجح أيضا ما كان موافقا لدليل آخر على ما لم يوافقه. PageV06P254
وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة.
(وفي الكل) خلاف مبين في الشرح مع فوائد كثيرة تركتها خوف السآمة.
قال العراقي: تبع الإمام في التعبير «بأكثر السلف» وهو يقتضي (أن ما) دون ذلك لا يحصل به الترجيح.
وهو مخالف لما جزم به الأمدي، واقتضاه كلام ابن الحاجب. PageV06P255
الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة
الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
وهو يقع بوجوه خمسة:
الأول: ما يكون بحسب العلة
فيرجح القياس المعلل بالوصف الذي هو المظنة كالسفر، على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة، لأن التعليل بالمظنة متفق عليه، بخلاف الحكمة.
ثم يرجح القياس المشتمل على الحكمة الوجودية على القياس المعلل بالوصف العدمي، لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا PageV06P257 # حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فالداعي إلى شرع الحكم هو المصلحة لا العدم، فالتعليل لا العدم، فالتعليل بالمصلحة أولى، وهذا المعنى وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكنه عارضه كون الحقيقي أضبط، فلذا قدم عليها.
وعلم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية لكونه عدمية.
ثم يرجح القياس المشتمل على الوصف العدمي على القياس المعلل بالحكم الشرعي، لأنه أشبه بالصفات الحقيقية، من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج شرع، بخلاف الشرعي. PageV06P258
ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي، على القياس الذي علتته وصف مقدر، كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة، لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق، فهو واقع على وفق الأصول، بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمي، كذا في المحصول.
قال الإسنوي: ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري أولى من الحكم الشرعي، لكون التقديري من العدميات كما مر.
ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأصح؛ لأن البسيط متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل. PageV06P259
وعلم منه: أن كونها أقل أوصافا أولى من الكثيرة الأوصاف لسلامة القليلة، ويرجح التعليل بالوصف الوجودي للوجودي، أي: للحكم الوجودي، على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وعلى تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، ويليله تعليل العدمي بالعدمي.