السادس: الترجيح بالحكم
الوجه السادس من السبعة: الترجيح بالحكم:
فيرجح الخبر المبقي لحكم الأصل، أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية على الخبر الناقل لذلك الحكم أي: الرافع له.
وهو في هذا تابع للإمام الرازي، لأنه أي: المبقي لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، لأن البقاء حينئذ يكون مستفادا من العقل، فيلزم إهماله، وهو منتف بالأصل.
وإذا كان متأخرا عن الناقل أفاد تأسيسا.
والجمهور: على تقديم الناقل، لأن الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره بخلاف المبقي. PageV06P242
واختار في المستصفى تساويهما.
مثاله: حديث: «من مس ذكره فليتوضأ». صححه الترمذي وغيره، مع حديث الترمذي وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل (مس ذكره، عليه) وضوء؟ قال: «لا إنما هو بضعة منك».
ويرجح الخبر (المحرم PageV06P243 # على) المبيح، أي: على الدال على الجواز، ليدخل المكروه والمندوب والمباح، وبه قال ابن الحاجب والآمدي ونقله عن أصحابنا والأكثرين لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»
رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله هو ابن مسعود. PageV06P244
قال البيهقي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضا.
قال الزركشي: ولا يعرف مرفوعا، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال العراقي: قال والدي هذا الحديث لا أصل له.
وأيضا للاحتياط في تقديم الحرام، لأن (ذلك الفعل) (إن كان) حراما ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحا فلا ضرر في PageV06P245 # تركه.
ويعادل الخبر المحرم، الخبر الموجب، أي: يساويه، فلا يعمل بأحدهما. إلا بمرجح، لأن المحرك يتضمن الذم على الفعل، والموجب يتضمن الذم على الترك فتساويا.
كذا جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي.
وجزم الآمدي بترجيح المحرم، لأن اعتناء الشارع بدرء المفاسد PageV06P246 # أكد من اعتنائه بجلب المصالح.
ويرجح مثبت الطلاق والعتاق من الأخبار، على الخبر النافي لهما، لأن الأصل عدم القيد، فالدال على أحدهما دال على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين، فيكون موافقا للأصل فيكون أرجح.
والمصنف تبع في ذلك الآمدي، ثم قال الآمدي: ويمكن أن يقال: بل النافي أولى. PageV06P247
ورجح في جمع الجوامع تبعا لابن الحاجب أن المثبت مقدم على النافي مطلقا، لاشتماله على زيادة علم.
ويرجح الخبر الذي هو نافي الحد على الموجب له، لأنه -أي: الحد- ضرر، والضرر منفي عن الإسلام.
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ادرءوا الحدود بالشبهات». PageV06P248
قال العراقي: وأنكره بعضهم بهذا اللفظ وقال: المعروف «ادرءا الحدود ما استطعتم» لكن لا وجه لإنكاره، فقد رواه الن عدي في جمعه لأحاديث أهل مصر والجزيرة من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وفيه ابن لهيعة. انتهى.
(وذكر البيهقي في المعرفة أنهبهذا اللفظ جاء من حديث علي مرفوعا، ثم لما ساقه في السنن الكبير أورده من وجهين وليس في واحد منهما با PageV06P249 # لشبهات. كذا هو عند الدارقطني.
وفي شرح مختصر ابن الحاجب لابن السبكي أن أبا محمد الحارثي ذكره في مسند أبي حنيفة (رضي الله تعالى عنه) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما). PageV06P250
قال شيخ الإسلام: ووهم بعض من أخذ كلامه فنسيه إلى أبي محمد الدرامي، فكأنه محرف عليه، ورويناه في مسند مسدد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «ادرءوا الحدود بالشبهة». وهو موقوف حسن الإسناد.