الخامس: الترجيح باللفظ
ويرجح خبر المتحمل في الإسلام، على الخبر الذي لا يعلم هل تحمل في حال الإسلام أو في حال الكفر.
الوجه الخامس من الوجوه السبعة: الترجيح باللفظ فيرجح الخبر الفصيح اللفظ على الركيك، للاختلاف في قبول الركيك وإن كان الحق قبوله، لاحتمال رواية راويه له بالمعنى.
ولا يرجح الأفصح على الفصيح في الأصح؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتكلم (بالأمرين ويقدم) الوارد بلغة قريش. PageV06P236
ويرجح الخبر الخاص على الخبر العام. ويرجح غير المخصص الباقي (على عمومه على العام المخصص) للاختلاف في حجيته.
واختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي (عكسه، لأنه الغالب ويقدم ما) قل تخصيصه أيضا.
ويرجح اللفظ المستعمل بلفظ الحقيقة على المستعمل بطريق (المجاز، لأن دلالة الحقيقة) أظهر، وهذا إذا لم يغلب المجاز كما تقدم.
ويرجح المجاز الأشبه بها، أي: بالحقيقة على (مجاز غيره، وإذا PageV06P237 # تعذر) الحمل على الحقيقة، فالشرعية من الحقائق مرجحة على غيرها، لأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان الشرعيات.
فالظاهر من حاله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخاطب بها، ثم بعد الحقيقة الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها، وبيان معناها.
ويرجح الخبر المستغني عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لأن الإضمار على خلاف الأصل.
والإضمار: وإن كان داخلا في تعريف المجاز لكنه نوع برأسه. PageV06P238
ويرجح الخبر الدال على المراد من وجهين، على الخبر الدال من وجه واحد، لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، لتعدد جهة الدلالة.
ويرجح الخبر الدال على المراد بغير وسط، على الدال عليه بواسطة، لأن قلة الوسائط تدل على قلة الاحتمال، وقلة الاحتمال سبب الرجحان.
ويرجح الخبر المؤمى إلى علة الحكم، على الخبر الذي لا يكون كذلك.
لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل أسرع، ولأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني.
وعلم منه: أن الحكم المذكور فيه الحكم مع العلة صريحا، أولى بالتقدم على ما فيه الحكم فقط. PageV06P239
ويقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه، قاله في جمع الجوامع. وعكس النقشواني ذلك رادا به على الإمام.
ويرجح الخبر المذكور معه معارضه لقوله -عليه الصلاة والسلام: - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» على ما لا يذكر معه معارضه.
ويرجح الخبر المقرون بالتهديد على الخالي منه، لأنه يدل على تأكد PageV06P240 # الحكم الذي تضمنه.
وكذا لو كان التهديد في أحدهما أكثر، قاله في المحصول، وكذا ما فيه تأكيد على الخالي منه.
ويقدم العام الشرطي على النكرة المنفية، خلافا للصفي الهندي، وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم، كالمعرف باللام والإضافة، وهنا فوائد حسنة في الشرح. PageV06P241