وإنما ذكر الترجيح بوقت التحمل مع كون الترجمة ليس فيها PageV06P227
الثالث: الترجيح بكيفية الرواية
الترجيح بوقت الرواية، استطرادا من الترجيح بوقت الرواية، إلى الترجيح بوقت التحمل؛ لأن الرواية ناشئة عن التحمل.
وعبارة جمع الجوامع: ومتحملا بعد التكليف، أي: يرجح على المتحمل قبل التكليف، وعلى المتحمل في الحالتين.
الوجه الثالث من الوجوه السبعة: الترجيح بكيفية الرواية فيرجح الخبر المتفق على رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخبر الذي اختلف في رفعه إليه، أو هو موقوف على الصحابي.
ويرجح الخبر المحكي بسبب نزوله، على الذي لم يذكر معه ذلك.
لأن ذكر الراوي لسبب النزول يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم، وهذا إذا كانا خاصين. PageV06P228
فإن كانا عامين -قال الإسنوي-: فالأمر بالعكس، كما نقله الإمام هنا ونص عليه الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
قال ابن الحاجب: إلا إذا تعارضا في صاحب السبب فإنه أولى؛ لأن ترك الجواب مع الحاجة مما يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ولو أبدل المصنف النزول بالورود، لكان صريحا في تناول الأخبار.
ويرجح الخبر المحكي بلفظه -صلى الله عليه وسلم- على الخبر المروي بالمعنى.
وكذا على خبر المحتمل الرواية بالمعنى لبعده عن الخطأ والتبديل، ولكونه مجمعا على قبوله. PageV06P229
ويرجح ما (أي الذي) لم ينكره راوي الأصل، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع.
وهي زيادة لا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد (أل) «في» «راوي» أو حذفه كان أصوب.
والمعنى: أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل (لرواية الفرع) وهو شيخه، مقدم على ما أنكره شيخ راويه، بأن قال: ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، كذا شرحه بعضهم.
وقال العراقي: المراد ترجيح ما لم ينكره الراوي على ما تردد فيه، أما ما أنكره فإنه غير مقبول وإنكاره مسموع منه، فلا ترجيح بينه وبين غيره. PageV06P230