وأما التعديل بالحكم مع التعديل بالعمل، فقال الآمدي: الحكم أولى لأن الاحتياط فيه أبلغ.
ويرجع بكثرة المزكين للراوي، ولذا قدم حديث بسرة في الانتفاض بمس الذكر، على حديث: طلق في نفيه. PageV06P216
وبحثهم أي: يرجح بكثرة بحث المزكين عن أحوال الناس.
وكذا زيادة عدالتهم والوثوق بهم، قاله ابن الحاجب.
وعلمهم، أي: يرجح بكثرة علم المزكين.
قال الإسنوي: يعني بالعلوم الشرعية، كما اقتضاه كلام المحصول، لكون الثقة بقولهم أكثر، لا بأحوال الراوي، كما قاله الشارحون فإنه تقدم ما يدل عليه.
وقال العبري: قال الخنجي: المراد بالعلم هنا: الاطلاع على أحوال الراوي، والحق أنه يحمل على الأعم من ذلك.
وحفظه، أي: ويرجح بحفظ الراوي، وتحته صورتان: PageV06P217
أحدهما: أن يكون اعتماد الراوي على حفظه للفظ الحديث، فيقدم على من اعتماده على كتابة للاختلاف في جواز الاعتماد على الكتاب من غير حفظ.
الثانية: أن أحدهما أكثر حفظا، أي: أقل نسيانا فروايته راجحة على نسيانه أكثر وزيادة ضبطه.
والضبط: هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره.
فيقدم خبر الائد ضبطا، ولو كان زيادة الضبط -عليه الصلاة والسلام- بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كلماته وحروفه. PageV06P218
فلو كان أحدهما أكثر ضبطا، لكنه أكثر نسيانا، والآخر بالعكس، ولكن لا يمنع خبره، فالأقرب التعارض، كما في المحصول.
قال الإسنوي: وهو يدل على تفسير الضبط بما تقدم، لا بعدم النسيان كما قاله الشارحون.
ودوام عقله، فإنه يرجح على من اختلط عقل راويه في بعض الأوقات، بشرط أن لا يعلم، هل رواه في حال سلامة عقله أم لا؟ كما في المحصول.
والمصنف أطلق تبعا للحاصل والتحصيل.
وصوبه العراقي (لأنه نظر في كلام المحصول.
قال): إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة بما رواه في حال PageV06P219 # الاختلاط رد حديثه، كما صرح به ابن الصلاح، وغيره من أئمة الحديث فلا يصح ترجيح غيره عليه.
وشهرته، فإنه ترجح شهرة الراوي بالصفات الحسنة كالورع والفطنة والعلم؛ لأن الشهرة بالمنصب وغيره مانعة من الكذب ومن التدليس عليه، وكذا شهرة عدالته.
وشهرة نسبه، فإنه يرجح بها أيضا، وبه قال الآمدي وابن الحاجب.
لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم، واحترازه عما يوجب مقتضى منزلته المشهورة أكثر.
ويقدم معروف النسب على مجهوله، قاله في المحصول.
وعدم التباس اسمه باسم غيره من الضعفاء، وصعب التمييز -كما في المحصول فإن روايته راجحة على من التبس اسمه باسم غيره من PageV06P220 # الضعفاء.
قال: وكذلك صاحب الاسمين مرجوح، بالنسبة إلى الاسم الواحد، ويمكن دخوله في كلام المصنف.
وتأخر إسلامه؛ لأن تأخر إسلام الراوي دليل على تأخر روايته، والمصنف تابع في ذلك الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع وصاحب الحاصل.
وعكسه ابن الحاجب تبعا للآمدي لزيادة أصالته في الإسلام. PageV06P221
وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يرجح بالتأخير.
قال ابن السمعاني: وما قلناه أولى؛ لأن سماع المتأخر تحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، فمحق التأخر أولى، ومتأخر الصحبة كمتأخر الإسلام.
وفي الشرح هنا التقديم بأمور: منها: إذا كان سماعه شفاها ليس من وراء حجاب.
وكونه من رءوس الصحابة، أي: رؤسائهم لقربه من مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم- وشدة ديانتهم.