الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
بعضها على بعض.
وهي على وجوه سبعة:
الأول: ما يتعلق بحال الراوي
.
فيرجح بكثرة الرواة على الأصح، بأن يكون رواة أحدهما أكثر PageV06P209 # عددا من رواة الآخر؛ لأن العدد الأكثر أبعد خطأ من العدد الأقل، ولأن كل واحد يفيد طنا وقلة الوسائط بين الراوي: وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو علو الإسناد؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل، كذا في المحصول
ثم قال: ولكنه مرجوح من وجه آخر، وهو كونه نادرا.
وفقه الراوي، سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف غيره. PageV06P210
وعلمه بالعربية؛ لأن العالم بها يمكنه التحفظ على مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته أكثر، كذا في المحصول.
ثم قال: ويمكن أم يقال: هو مرجوح لأنه يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ، والجاهل به يخاف فيبالغ في الحفظ.
وأفضليته قال الإسنوي -في العربية أو الفقه، كما قاله الإمام فالخبر الذي يكون راويه أفقه، أو أنحى، مقدم على الآخر.
لأن الوثوق بقول الأعلم أتم. PageV06P211
ثم لا فرق (في الراجح بأحد هذه الأمور، بين أن يكون روى الحديث باللفظ لأو المعنى، والمرجوح بها) رواه باللفظ.
وحسن الاعتقاد، أي: حسن اعتقاد الراوي، فيرجح على رواية المبتدعي إن لم تسقط بدعته عدالته.
وكونه، أي: كون الراوي صاحب الواقعة المروية، فإنه أعرف بالحال من غيره.
مثاله: حديث أبي داود عن ميمونة (رضي الله تعالى عنها): «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف». PageV06P212
مع أن خبر ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) المتفق عليه أنه تزوجها وهو محرم.
ومثله: كونه مباشرا للواقعة، فإنه أعرف بها من غيره.
وكون الراوي جليس المحدثين؛ لأنه أعرف بطريق الرواية وشرائطها.
وكذا جليس غير المحدثين من العلماء، قاله الإمام وغيره. PageV06P213
بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة، ولكن كان أحدهما أكثر، فإنه يقدم كما في المحصول أيضا، ولم يفرض المسألة إلا في ذلك. والاقتصار على مجالسة المحدثين، قاله صاحب التحصيل.
وكونه مختبرا أي: مزكى بالممارسة والاختبار، فإنه يقدم على من عرفت عدالته بالتزكية أو العمل؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر.
ثم يقدم إذا كان معدلا بالعمل على روايته، يعني تثبت عدالته بعمل من روى عنه بما رواه عنه، بالخبر الذي يكون رواية معدلا (بهذا الطريق، راجح على الذي يكون راويه معدلا) بغيره.
وعبر بقوله: «ثم» لتعلم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الطريق ولم يبين ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل. PageV06P214
فإن أراد به التلفظ بالتزكية، ففيه نظر، فإن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما جزموا بعكسه.
فإن أراد به الرواية عنه، وهو الذي صرح به صاحب الحاصل ففيه نظر؛ لأن الرواية لا تكون تعديلا إلا إذا شرط أن لا يروى إلا عن العدل، ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ، فيأتي فيه ما تقدم بل أولى منه.
وقال الإمام الرازي: إذا زكي الراوي، فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره.
ولك أن تجعل الباء في كلام المصنف، بمعنى المصاحبة، أي: معه لا مع العمل، فلا يخالف كلام أحد ممن تقدم. PageV06P215