مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية
وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.
وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.
لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.
مسألة
إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر. PageV06P198
والمراد من المعارض أعم من الناسخ، ولهذا قسمه إليه وإلى غيره.
فإذا تساويا فيما ذكر، وعلم المتأخر منهما بعينه، فهو ناسخ للمتقدم، سواء كانا معلومين أو مظنونين، وسواء كان من الكتاب أو السنة، أو أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة، هذا إذا كان قابلا للنسخ.
فإن لم يكن قابلا له، كصفات الله -تعالى- على ما مثل به، فيتساقطان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر. PageV06P199
وإن كان الدليلان خاصين فكالمتساويين في القوة والعموم.
ولم يذكره المصنف: لأنه يعلم حكمه منه لمساواته له.
وقال العراقي: إنما اقتصر على ذكر العموم (استغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، كما في قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} أي: والبرد).
وإن جهل المتأخر فلم يعلم عينه، فالتساقط إن كانا معلومين، ويجب الرجوع إلى غيرهما؛ لأن كلا منهما يحتمل أنه المنسوخ احتمالا على السواء، أو الترجيح إن كانا مظنونين فيعمل بالأقوى إن وجد، وإن تساويا تخير المجتهد وإن علم تقاربهما.
قال في المحصول: إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما، تعين القول به، فإنه إن تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير. PageV06P200
ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.
وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.
وإن تساويا فالتخيير.
وإن لم يتساويا في القوة والعموم.
فالأول بأن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا، أو من وجه. PageV06P201
وإليه أشار بقوله: "أو أخص مطلقا عمل به، وإن تخصص من وجه طلب الترجيح يعني فيرجح القطعي إذا كان أحدهما، ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين، أو المقطوع به خاصا والمظنون عاما.
فإن كانا بالعكس، فإنه يقدم الظني.
وكذلك يرجح أحدهما إذا كان أخص مطلقا، فيرجح الخاص على العام، ويعمل به جمعا بين الدليلين، وسواء علم المتأخر منهما أم لا، وسواء كان الخاص مظنونا، والعام مقطوعا به أم لا، كما في المحصول.
قال الإسنوي: وهذه الصورة- وهي ما إذا كان العام مقطوعا PageV06P202 # والخاص مظنونا- لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة، لأن كلامه هذا، وإن اقتضى إدخالها، فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي إخراجها لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص.
ولعل المصنف إنما أهملها لذلك.
نعم (إن عملنا) بالعام المقطوع به، ثم ورد الخاص بعد ذلك.
فلا يؤخذ به إذا كان مظنونا؛ لأن الأخذ به في هذه الحالة نسخ لا تخصيص كما سبق، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز انتهى.
أما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه، فيطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح؛ لأن الخصوص يقتضي الرجحان.