مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية
مسألة
لا ترجيح في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية كما مر، إذ لا تعارض بينهما، والترجيح لا يكون إلا بعد التعارض، وإلا أي: لو كان بين القطعيات تعارض ارتفع النقيضان، حيث لم يعمل بهما أو اجتمعا حيث عمل بهما.
والعمل بأحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح من غير مرجح وكلها ظاهر البطلان.
قال الإسنوي: وإطلاق عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر، لما ستعرفه في تعارض النصين.
وجوابه: أن المراد بالنصين: الدليلان، لا بقيد كونهما قطعيين، PageV06P192
مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح
وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.
وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.
واعترض أيضا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم، لكن ليس محل الكلام.
وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.
مسألة
إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل واحد منهما. PageV06P193
فإن أمكن ولو من وجه دون وجه، فلا يصار إلى الترجيح، وحينئذ فالعمل بهما من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال.
وذلك بأن يتبعض الحكم، أي: حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين.
أي: يكون قابلا للتبعيض، فيثبت البعض بأحدهما.
والبعض الآخر بالآخر.
ويعبر عنه أيضا "بالاشتراك والتوزيع".
مثاله: الملك في اثنين، يدعي كل منهما أنه ملكه ولا بينة لأحد أو لكل واحد منهما بينة.
فإن الملك بينهما، لأن يد كل واحد دليل ملكه، وعمل بكل PageV06P194 # من وجه، ولا حاجة إلى الترجيح، بخلاف ما لم يتبعض، كالقتل، وحد القذف، فإنه لا بد في ذلك من الترجيح.
أو يتعدد حكم كل واحد (من الدليلين)، أي: يحتمل أحكاما، فيثبت بكل واحد بعضها أي: بعض تلك الأحكام.
مثاله: ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
فإنه معارض لتقريره -صلى الله عليه وسلم- في غير المسجد، ومقتضى كل واحد منهما متعدد.
فإن الخبر يحتمل نفي الصحة، ونفي الكمال، ونفي الفضيلة، PageV06P195 # وكذا التقرير يحتمل في الإثبات ذلك أيضا، فيحمل الخبر على نفي الكمال، والتقرير على ثبوت الصحة.
أو يعم كل واحد من الدليلين، بأن يكون كل واحد منهما مثبتا لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم بخير الشهود" فقيل: نعم؛ فقال: "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (رواه مسلم بلفظ: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". PageV06P196
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد").
في الصحيحين قريب منه، وهو مبين في الشرح.
فيحمل الأول على حق الله تعالى، والثاني على حقنا جمعا بين الدليلين. PageV06P197