الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا يخص فردا من أفراد الأدلة.
وهو مشتمل على مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح، ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل.
أما الترجيح فهو لغة، جعل الشيء راجحا، ويقال: مجازا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها. PageV06P187
وخص الترجيح "بالأمارتين" أي: الدليلين الظنيين لما سيأتي بيانه وقوله: "ليعمل بها"، احتراز عن تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان أن أحدهما أفصح من ألأخرى فإنه ليس من الترجيح المصلح عليه.
وزاد صاحب "البديع" في التعريف "وصفا" ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر. PageV06P188
فإنه لا تعلق للثاني بألول، فالعدول إليه انتقال.
ونازع الصفي الهندي: في تعريف الترجيح بالتقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، وإلى ما به الترجيح مجازا.
وقال: هذا في الاصطلاح نفس ما به الترجيح.
واعلم أن للفقهاء (ترجيحا خاصا) يحتاج إليه استنباط الأحكام.
وذلك لا يتصور فيما يس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه قطعية لما سيجيء أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فتعين أن يكون لأمارة على أخرى ولا يحصل حكما محضا، بل لا بد من اقتران أمر يقوى على معارضها، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح: هو المسمى بالترجيح في مصطلح القوم.
لا جرم عرفة ابن الحاجب: بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
وإذا حصل الترجيح وجب العمل به، وهو تقديم إحدى PageV06P189 # الأمارتين.
كما رجحت الصحابة خبر عائشة -رضي الله عنها- في التقاء الختانين، وهو قولها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" على خبر أبي هريرة (رضي الله عنه) وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الماء من الماء) لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا PageV06P190 # عائشة -رضي الله تعالى عنها- أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب. PageV06P191