وكذلك البواقي.
ويحتمل أيضا التخيير، ففي النضر يكون مخيرا فيه وفي غيره، من PageV06P167 # الأسارى، والتخيير ليس بممتنع اتفاقا، بل هو ثابت في حق كل إمام، فلا يدل على أن الحكم كان مفوضا إلى رأيه وهنا فوائد في الشرح.
وتوقف الشافعي -رض- في التفويض.
واختلف في محل تردده:
فقال الإمام الرازي: في الجواز، ونقل عن الجمهور أن تردده في الوقوع مع جزمه بالجواز. PageV06P168
الكتاب السادس
في
التعادل والتراجيح PageV06P169 # الكتاب السادس
في
التعادل والتراجيح
بين الأدلة عند تعارضها
فإذا تعارضت الأدلة، فإن لم يكن لبعضها على بعض مزية، فهو التعادل وهو التساوي، وإن كان فهو الترجيح.
وفيه أبواب أربعة. PageV06P171
الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
الباب الأول: في تعادل الأمارتين
والباقية في الترجيح: (لأن الكلام في التراجيح): إن لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيجيء، وإن اختص: فالدليل الذي يرجح على معارضة إما كتاب أو سنة أو قياس.
فالكتاب والإجماع لا يأتي فيها الترجيح.
أما الكتاب: فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها. PageV06P173
وسبق الكلام فيها، فلم يحتج لإعادته، مع أنه قد أشار إليه في الحكم الرابع من الأحكام الكلية للترجيح.
وأما الإجماع، فلأنه لا تعارض فيه كما مر.
فالترجيح إنما يكون لأحد الخبرين على الآخر، (أو لأحد القياسين على الآخر)، فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الأبواب الثلاثة.
ولا شك أنه يمتنع تعادل القاطعين، أي: تقابلهما: بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما PageV06P174 # فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين.
ولا فرق في ذلك بين العقلين والنقليين، والعقلي والنقلي. والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما.
وأما التعادل بين الأمارتين: فإن كان في نظر المجتهد، فهو متفق PageV06P175 # على جوازه.
وإن كان في نفس الأمر -فقال المصنف- منعه الكرخي وصححه في جمع الجوامع.
ونقل عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه.
وجوزه قوم، واختاره ابن الحاجب مع نقله هو وغيره له عن الأكثرين. PageV06P176
وحينئذ فالتخيير للمجتهد بينهما للعما والحكم، ووللمستفتي في الفتوى عند القاضي أبي بكر، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم.
وحزم به الإمام الرازي والمصنف في الكلام على تعارض النصين والتساقط عند بعض الفقهاء، ويرجع إلى غيرهما، وهي البراءة PageV06P177 # الأصلية.
فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".
ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف. PageV06P178
وقال الزركشي وغيره، رواه النسائي عن أبي بكرة -بالتاء لا بحذفها- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين.
وترجم عليه: باب النهي: باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين.
وقال ابن حزم في الإحكام وقد ذكر قوله تعالى: {يحلونه عاما ويحرمونه عاما}.
ومن هذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يقضي PageV06P179