قلنا: ربما خالف القياس إذا اطلع لما أي لشيء ظنه دليلا، ولم يكن في الواقع دليلا، فلم يكن كاشفا عن الخبر، فلم يكن حجة.
ولم يتعرض المنصف لحجة القول المنفصل بين المنتشر وغيره، لتقدم الكلام فيه في الإجماع. PageV06P158
مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم
مسألة
منعت المعتزلة -أي: جمهورهم- تفويض الحكم إلى رأي النبي- صلى الله عليه وسلم- أو العالم.
وذلك بأن يقال من قبل الله -تعالى- للنبي- صلى الله عليه وسلم-أو PageV06P159 # العلم على لسان نبي: احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل، فما حكمت به فهو حكم الله -تعالى- فإنك لا تحكم إلا بالصواب؛ لأن الحكم يتبع المصلحة.
فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد؛ لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة، لجواز أن يصادف اختيار ه ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير بجعله إليه، أي: إلى المجتهد مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار.
وإذا حكم بما ليس بمصلحة، فلم يكن حكما شرعيا لما علمت.
قلنا: هذا مبني على أصل. وهو وجوب رعاية المصالح PageV06P160 # وذلك الأصل ممنوع لما تقدم.
وإن سلم (فلم لا) يجوز أن يكون اختياره، أي: اختيار المفوض إليه، أمارة على وجود المصلحة، بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما فيه المصلحة، وإن لم يعلم بها؛ لأنه لما أخبره -تعالى- بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحكم بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة وإن جهلها.
وقيل: يجوز التفويض، وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع تبعا لابن PageV06P161 # السمعاني.
ويكون هذا القول مدركا شرعيا، ويسمي: التفويض لدلالته عليه.
ولكنه لم يقع وجزم بوقوعه- أي: بوقوع التفويض -موسى بن عمران من المعتزلة لقوله -عليه الصلاة والسلام- بعد ما أنشدت قتيلة- بضم القاف- ابنة النضر بن الحارث.
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
فرق لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دمعت عيناه، PageV06P162 # وقال لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لو سمعت شعرها ما قتلت أباها".
رواه الزبير بن بكار، وذكره ابن هشام في السير، عن محمد ابن إسحاق وساق الأبيات بطولها إلا أنه ذكر أنه أخوها. PageV06P163
قال السهيلي: والصحيح أنها بنته لا أخته. وممن حكي القولين الحصري في زهر الآداب. وحكي عن الزبير قال: سمعت بعض أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة هذه ويقول: هي مصنوعة.
فدل الحديث على أن القتل وعدمه مفوض إليه، إذا لو كان بأمر الله- تعالى- قتله سمع الشعر أم لم يسمع.
وأيضا سؤال الأقرع في الحج: PageV06P164
أكل عام يا رسول الله؟
قال-صلى الله عليه وسلم-: "لو قلت ذلك لوجب".
رواه النسائي بلفظ: "لو قلت: نعم لو جبت".
وهو في مسلم فقال: رجل ولم يسمه.
فهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجبه.
وهو معنى التفويض إلى اختياره. PageV06P165
ونحوه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه.
وقول العباس -رضي الله تعالى عنه- لما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يختلي خلاؤه" إلا الإذخر، فقال -صلى الله عليه PageV06P166 # وسلم- "إلا الإذخر" متفق عليه.
قلنا: هذه الصور كلها لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء على وفق إرادة بعض الناس، كأن أوحى الله تعالى إليه قبل قتل النضر أن اقتله إلا إن أنشدت ابنته، وأن اكتب لحج على الناس مرة إلا أن يسأل الأقرع، وتقول: نعم، فإنه يجب كل سنة حينئذ.