واعلم أن في جمع الجوامع: حكاية هذا القول في كونه حجة كما صنع المنصف ولم ينكره شراحه، لكن العراقي في نكته على المناهج أنكره، فليحرر. PageV06P150
لنا على كون قول الصحابي ليس بحجة مطلقا قوله تعالى:
{فاعتبروا} فإنه أمر بالاعتبار، وهو الاجتهاد، وذلك يمنع من التقليد.
لأن الاجتهاد هو: البحث عن الدليل، والتقليد: هو الأخذ بقول غيره من غير دليل.
وفيه نظر؛ لأن القائلين بكونه حجة، يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه كسائر الأدلة.
ولك تقرير الاستدلال بالآية بأن الأمر بالاعتبار يقتضي وجوب PageV06P151 # الاجتهاد مطلقا، خالفناه مع وجود النص أو الإجماع، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
ولنا أيضا: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض.
ولو كان قول بعضهم حجة، لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضا مخالفة كل واحد منهم عملا بالاستصحاب وهو المطلوب.
ولنا أيضا: قياس الفروع على الأصول: فإن قول الصحابي ليس PageV06P152 # بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين، فلا يكون أيضا حجة قي فروعها، والجامع بينهما: تمكن المجتهدين في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه.
وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأصول العلم، وقول الصحابي لا يفيده بخلاف الفروع، فإن المطلوب هو الظن، وقد يحصل بقول الصحابي.
فإن قلت: قد استدل المنصف هنا بالقياس مع وجود النص والإجماع على زعمه، وكذا يفعله الفقهاء، مع أن القياس ليس بدليل مع واحد من النص، والإجماع كما مر فكيف الجواب.
أجيب: بأن ذلك يذكر على سبيل التنبيه لا على سبيل الإثبات، PageV06P153 # أي: لو لم يكن نص أو إجماع؛ كان القياس دليلا حتى لو طعن فيهما، كفى في إثبات المطلوب القياس.
وأيضا فإن فيه تنبيها على أن الحكم ليس بخارج عن سنن القياس.
قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي حجة مطلقا:
أنه روي عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم"
رواه عبد الله بن روح المدائني (بلفظ: " مثل الصحابي في أمتي مثل النجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم" وفيه مقال. PageV06P154
ورواه بمعناه الدرامي وفيه ضعف، وقد روي من طرق كثيرة.
قال ابن حزم: هو خبر موضوع
قال البراز: لا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة، لم يثبت PageV06P155 # في هذا إسناد.
قال الزركشي: لكن تتقوى طرقه بعضها البعض، لا سيما وقد احتج به الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه)، واعتمد عليه في فضائل الصحابة (رضي الله تعالى عنه) ومن شواهد حديث في مسلم.
فدل الحديث على أن الاهتداء لازم للاقتداء بأي واحد منهم.
وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة، وإلا لم يكن المقتدى به مهتديا. PageV06P156
قلنا: المراد عوام الصحابة؛ لأن الخطاب إنما هو مع الصحابة لكونه خطاب مشافهة: فانتقى دخول غيرهم.
ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونوا مجتهدين لكونه محل الخلاف كما تقدم.
فتعين أن المراد منه أن غير المجتهد منهم إذا اقتدى بأي مجتهد كان منهم اهتدى، وهو صحيح مسلم.
قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة؛ أن الصحابي بعد ما عرف القياس إذا خالف مقتضى القياس, فقد اتبع الخبر، إذ هو الحامل له على مخالفة القياس، وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به، وانقدحت عدالته، وهو باطل، فمخالفه كاشفة عن الخبر الذي هو حجة، وليس هو بحجة لذاته. PageV06P157