الثاني: قول الصحابي
بآية، ولا نظر في حجة.
قال: والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز العمل به، إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح له علمه بغير علم.
وقال في جمع الجوامع: ليس بحجة، هذا في غير المعصوم، أما المعصوم كالنبي فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي.
الثاني من الأدلة المردودة
-قيل- PageV06P144 # قول الصحابي
إذا كان عالما، حجة على غيره إذا لم يكن صحابيا، وهو قول قديم للشافعي -رضي الله تعالى عنه-.
ونقل عن مالك وأكثر الحنفية. PageV06P145
وقيل: قوله حجة، إن خالف القياس، وإلا فلا.
قال ابن برهان في الوجيز: إنه الحق البين وأن الشافعي- رضي الله تعالى [عنه] تدل عليه.
وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجة، إن انتشر، ولم يخالف وإلا فلا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" عن الجديد. PageV06P146
والصحيح الجديد: أنه ليس بحجة مطلقا.
قال السبكي: تبعا للإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول.
ولابن الصباغ في الكامل: يستثنى من قوله في الجديد: ليس بحجة الحكم التعبدي فقوله في حجة، بظهور أن مستنده فيه التوقيف عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قول الشافعي- رضي الله عنه- روي عن علي- رضي الله عنه- أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي- رضي الله عنه- قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا.
قال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا، فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه PageV06P147 # مرفوع حكما، لحمله على أنه سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم.
فذاك في القول وهذا في الفعل، والله أعلم.
وموافقة الشافعي- رضي الله تعالى عنه- لزيد بن ثابت في الفرائض ليس تقليدا له، بل لدليل قام عنده، فوافق اجتهاده اجتهاده، واستأنس به.
وإذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه خلاف، حكاه إمام الحرمين.
قال: والمحققون على المنع، لارتفاع الثقة بمذهبه، إذ لم يدون بخلاف مذهب كل الأئمة الأربعة (رضي الله تعالى عنه). PageV06P148
وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.
وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.
قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.
وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:
أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟
وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟
فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقا.
الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.
هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة. PageV06P149
وذكر الإمام في المحصول نحو ذلك، فتوهم صاحب الحاصل أن المسألة الثانية أيضا في كونه حجة، فصرخ بما توهمه.
فرأى المصنف حال اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواحد لا معنى له فأخذ حاصل المسألتين من الأقوال وجمعة في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المنفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاجتماع به فافهمه.