"مالي صدقة بالزكوي من المال"؛ لأن الدليل على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب الصدقة بجميع أمواله عملا بلفظه، لكن هنا دليل، وهو قوله تعالى: {خذ من أمولهم صدقة} فإن المراد بالمال في الآية "الزكوي" إجماعا، فكذا في قول الناذر والجامع: قرينة إضافية الصدقة إلى المال في الصورتين.
وهذا الدليل أعني "النص" أقوى من النذر، لكونه نصا، فثبت مقتضاه، وهو قطع بعض الأفراد عن هذا الحكم، وتخصيصه بالبعض الآخر.
وإليه أشار بقوله: "لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. PageV06P140
وعلى هذا التفسير: فالاستحسان تخصيص.
إذ ليس معنى التخصيص إلا إخراج بعض الأفراد.
وهذا كذلك.
وفي أكثر النسخ: "فالتخصيص استحسان".
والأولى أولى؛ لأن النزاع في الاستحسان، كذا قيل.
وفسر: (أبو الحسن البصري: الاستحسان) بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى، أي: لوجه أقوى PageV06P141 # من الأول، يكون كالطارئ فخرج التخصيص، أي: يكزن في حكم الطارئ عليه.
فأشار بقوله: "ترك وجه من وجوه الاجتهاد" إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى.
واحترز بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ" عن تخصيص العموم.
واحترز بقوله: "يكون في حكم الطارئ (عليه" عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ).
مثاله: العنب، ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر، أم لا، قياسا على الرطب.
ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل PageV06P142 # بالتمر، فقسنا عليه العنب، وتركنا القياس الأول لكونه أقوى، فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانا.
ويكون حاصله تخصيص العلة، وهو المعبر عنه بالنقض.
وليس مما انفرد به الحنفية، وقد مر ما فيه.
قيل: وفيه نظر، بل حاصله- كما قال الآمدي- الرجوع عن حكم دليل لطريان دليل أخر أقوى منه، وهذا أعم من تخصيص العلة.
قال ابن السمعاني في القواطع: قال أبو زيد في الحنفية:
الإلهام، ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال PageV06P143