فلا يقال: اختاره إمام الحرمين. PageV06P131
السادس: فقه الدليل
وقيل: ترد في العبادات وتقبل في المعاملات.
قال ابن الأنباري: وهو الذي يقتضيه مذهب مالك- رضي الله تعالى عنه.
السادس
من الأدلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء ولم يصرح بموافقته: فقد الدليل بعد التفحص البليغ، فإنه يدل على عدم الحكم بعد ما يدل عليه. PageV06P132
بيانه: أن المجتهد إذا طلب في الواقعة النص والإجماع والقياس، واجتهد في الطلب ولم يجد شيئا يغلب على الظن عدمه، أي عدم الدليل، وعدمه- أي: عدم الدليل- يستلزم عدم الحكم؛ لأنه لو ثبت حكم شرعي من غير أن ينصب عليه الشارع دليلا، لزم تكليف الغافل، وذلك باطل، لامتناع تكليف الغافل.
والمراد بعدم الحكم: عدم تعليقه؛ لأن الحكم قديم. PageV06P133
الباب الثاني: في الأدلة المردودة
وهما دليلان:
الأول: الاستحسان PageV06P135 # قال به أبو حنيفة والحنابلة، وأنكره غيرهم، لظنهم أنهم يريدون به: الحكم
بغير دليل.
قال في الحصول: وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في الكتاب والسنة، ويرد في ألفاظ PageV06P136 # المجتهدين.
كقول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في المتعة: "أستحسن أن تكون ثلاثين درهما"
فسماه استحسانا: لأنه عنده حسنا لما قام عنده مما يقتضي ذلك، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل.
لكن يشكل على هذا ما في سنن الشافعي- (رضي الله تعالى عنه) وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثا.
قال الشافعي- رضي الله تعالى عنه: "هذا استحسان مني ليس بأصل، ولا بد من تأويله، فثبت أن الخلاف إنما هو في المعنى PageV06P137 # فلا بد من تفسيره ليمكن قبوله، أو رده. وهو استفعال من الحسن. يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحا عند غيره، وليس هذا محل الخلاف، لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهي، فيكون الخلاف فيما عدا ذلك. وقد اختلف في التعبير عنة اختلاقا كثيرا. ذكر المنصف منه ثلاثة أشياء فقال: وفسر بأنه: دليل في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته، فلا يقدر على إظهاره.
ورد الاستحسان بهذا التفسير بأنه لا بد من ظهوره، أي: من PageV06P138 # ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة، لجواز أن يكون فاسدا.
ولما كان فيه نظر من جهة انه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر، فواضح.
لكنه ليس محل الخلاف.
وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع.
ويجب عليه العمل به اتفاقا، ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة إالى الغير، إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه.
لذلك قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقا، وبين ما هو مردود اتفاقا.
وجعل هذا التفسير من المتردد بين القبول والرد كما مر.
وفسره- أي: الاستحسان- فسره الكرخى: بأنه قطع المسألة PageV06P139 # عن نظائرها قي الحكم لما هو أقوى، فيقضي العدول عن الأول.
وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مما دل عليه العام، كتخصيص أبي حنيفة- رضي الله تعالى عنه- قول القائل: