الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع.
وأما التام (فلا خلاف) كما قال الصفي الهندي إنه حجة.
والأكثرون: على أنه مفيد للقطع.
واعلم أن الوتر كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن فعله على الراحلة كان بعد النسخ. والله أعلم.
الرابع
من الأدلة المقبولة PageV06P118 # أخذ الشافعي -رضي الله عنه- بأقل ما قيل، وهو مذهب الجمهور.
إذا كان الأقل جزءا من الأكثر [و] إذا لم يجد دليلا يدل على الأكثر أو الأقل. PageV06P119
كما قيل: في دية الكتابي: الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل.
فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه- الثلث: بناء على الإجماع والبراءة الأصلية.
فوجوب الأقل مجمع عليه؛ لأن من أوجب الثلث فقد أوجبه، ومن أوجب ومن أوجب الزائد استلزم بالضرورة لإيجاب الأقل وهو الثلث، والأصل براءة الذمة عن الزائد، فليس إجماعا، محضا، بل مركب من أمرين. PageV06P120
وقال القاضي أبو بكر وغيره: إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله زل في كلامه.
هذا إذا انحصرت الأقوال في ثلاثة، أما إذا لم تنحصر. كما إذا كان مع هذه الأقوال فول رابع، وهو أنه لا يوجب شيئا فلم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا.
وكذا إذا دل دليل على الأقل، فإن الحكم يكون لأجل الدليل فقط.
أو دل دليل على الزائد فيرجع إليه، ولا يجوز الأخذ بالأقل.
واعترض على أصل الدليل، بأن قيل: إذا كان مركبا من هذين الدليلين فكيف جعل دليلا مستقلا؟
وكيف تتجه المخالفة فيه ممن يوافقه عليهما. PageV06P121
الخامس: المناسب المرسل
فإن قيل: يجب الأكثر لأنه؛ ثبت في الذمة شيء ليتقن الخلاص والخروج عن عهدة ما وجب عليه.
قلنا: إنما يجب ذلك حيث تيقن الشغل [أي] شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك؛ لأنه لم يثبت عليه دليل فلا يجب.
الخامس
قد عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله في الاعتبار والإلغاء، وقد عرفت القسمين الأولين. PageV06P122
وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.
والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقا، واختاره ابن الحاجب،
وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
واختار المنصف تبعا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا PageV06P123 # يمكن تحصيلها بطريق آخر، وهي إحدى الضروريات الخمس.
قطعية: وهى التي يجزم بحصول المصلحة فيها بالقطع لا بالظن.
كلية: لرجوعها إلي كافة الأمة، كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين.
وقطعنا بأنا لو امتنعا عن قتل الترس، لصدمونا واستولوا على ديارنا، وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه, PageV06P124 # فقتل الترس -والحالة هذه- مصلحة مرسلة، لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب.
ولم يقم -أيضا- دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، ضرورية قطعية.
اعتبر المناسب حينئذ، ويكون من الأدلة المقبولة.
فلذلك يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من حفظ مسلم.
وإلا، أي: إن لم تكن المصلحة ضرورية، قطعية كلية، فلا يعتبر المناسب، ولا يكون دليلا مقبولا، فعلم منه أنها لو لم تكن PageV06P125 # ضرورية ولكن كانت حاجية فإنها لا تعتبر. وكذا إن لم تكن قطعية ولكنها ظنية. وكذا إن لم تكن كلية ولكنها جزئية.