والسين فيه للطلب.
فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.
كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) -صلى الله عليه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي. PageV06P106
قال السبكي: ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة، بينتها في الشرح مع فوائد حسنة.
لنا على حجية الاستصحاب: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه، ولم يظهر زواله، لا قطعا ولا ظنا، ظن بقاؤه.
كما كان ضرورة، والعمل بالظن واجب.
وإنما قلنا ذلك لوجهين:
الأول: لولا ذلك، أي: لولا بقاء الظن بثبوت الثابت الذي لم يظهر زواله بوجه من الوجوه.
لما تقررت المعجزة لتوقفها، أي: لتوقف المعجزة على استمرار العادة، لأن المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم PageV06P107 # المعارضة.
إذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تكن معجزة.
ولولا أن ما ثبت في الزمان الأول يظن بقاؤه كما كان لم تثبت الأحكام الثابتة في عهده -عليه الصلاة والسلام- (بالنسبة إلينا) لجواز النسخ، فإنه إن لم يحصل الظن ببقاء تلك الأحكام لم يكن الحكم بثبوتها لانتفاء الجزم بثبوتها، لأن احتمال بقائها مساو لجواز نسخها.
ولكان الشك في الطلاق مانعا من الحل، كالشك في النكاح حيث كان مانعا من الحل اتفاقا، والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك. PageV06P108
ولنا أيضا: على أن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيلة، يقتضي ظن بقائه في الزمان الثاني، وذلك؛ لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء، وذلك لأن الباقي مستغن عن سبب جديد، أو شرط جديد، لأن الاحتياج إليهما، إنما هو لأجل الوجود، والوجود حاصل.
فلا يحتاج إليهما، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، بل يكفيه دوامهما، دون الحادث، الذي هو عدم الباقي، فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين، فيفتقر إلى مقدمات أكثر فيكون مرجوحا بالنسبة إلى الباقي.
وأيضا: فإنه يقل عدمه أي يقل عدم الباقي، وذلك PageV06P109 # لأنه أقل من عدم الحادث؛ لأن الباقي داخل في الوجود (وكل ما) دخل في الوجود فهو متناه، لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود، فكذا عدمه، بخلاف عدم الحادث، فإنه لا نهاية له لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له، وإذا كان عدم الباقي أقل كانوجوده أكثر، فيكون راجحا على وجو الحادث، وهو المطلوب.
وهنا نفائس في الشرح. PageV06P110