قيل: عليه (أيضا سلمنا) أن اللام للاختصاص النافع، لكن لا يلزم من ذلك إباحة جميع المنتفعات، لأنه مطلق، ولم لا يجوز أن يكون المراد بالانتفاع المخصوص بنا والاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع، فإن هذا نفع عظيم.
قلنا: هو يعني الاستدلال حاصل لكل مكلف في نفسه، فإنه يمكن أن يستدل من نفسه على صانعه، فيحمل على غيره، أي: على غير الاستدلال تكثيرا للفائدة، فيكون أولى، فيكون راجحا.
وما قيل: إنه يحمل على غيره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فيه نظر. PageV06P100
الثاني: الاستصحاب
واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.
الثاني من الأدلة
الاستصحاب
يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافا للحنفية والمتكلمين. PageV06P101
كذا أطلق المصنف الخلاف تبعا لجماعة.
والتحقيق: أن له صورا:
الأولى: استصحاب العدم الأصلي.
وهو نفي ما نفاه العقل، ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب فهو حجة جزما.
الثانية: استصحاب مقتضى العموم أو النص، إلى أن يرد المغير من مخصص أو ناسخ، فهو حجة جزما، فيعمل بهما إلى وروده.
وتقدم أن ابن سريج: خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. PageV06P102
وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا؛ لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ.
الثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء، أو شغل الذمة عن فرض، أو إتلاف، إذا لم يعرف وفاؤه، فهو حجة مطلقا.
ولم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه أيضا، وفيها خلاف لغيرهم: فقيل: ليس بحجة مطلقا، حكي عن بعض المتكلمين وعزاه الإمام الرازي للحنفية.
وقيل: إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع، لعدم إرثه من غيره، للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها، ويشهد له مسائل في مذهبنا. PageV06P103
وقيل: حجة، بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر، سواء كان الظاهر مستندا إلى علته أم لا.
وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقيل: إنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندا إلى علته.
فإن استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل.
وقيل: إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب، كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر.
نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وتابعه الأصحاب.
وقيل: يفرق في هذه الصورة بين أن يعهده عن قرب غير PageV06P104 # متغير، فيعمل بالسبب المذكور، وبين أن لا يكون له به عهد، أو يعهده من زمن بعيد فيعمل باستصحاب الأصل.
قاله القفال، والجرجاني.
وقال في جمع الجوامع: إنه الحق.
الرابعة: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، بأن يجمعوا على حكم في حال أخرى.
والأكثرون: على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافا للمزني وأبي بكر الصيرفي: وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك.
مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا PageV06P105 # استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم: ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.