الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
فقال بعض المجتهدين: إنها أدلة شرعية.
وقال بعضهم: ليست أدلة شرعية.
وتقدم ما في دلائل.
وفيه، أي: في هذا الكتاب بابان؛ لأن الأدلة المختلف فيها قسمان: مقبولة عنده، ومردودة، فأفرد لكل منهما بابا.
الباب الأول: في المقبولة منها
وهي ستة: PageV06P093
الأول: الأصل في المنافع الإباحة
الأول
الأصل في المنافع، أي: في الأشياء النافعة -بعد ورود الشرع- الإباحة لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا}.
فأخبر -تعالى- بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن "ما" للعموم وقد أكد بقوله: "جميعا"، واللام في "لكم" تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، إذ اللام في اللغة للاختصاص النافع، كما تقول: الثوب لزيد والجل للفرس.
فلزم أن يكون جميع الأشياء النافعة مباحة مأذونا فيها شرعا، وهو المطلوب.
وكذلك قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده PageV06P094 # والطيبات من الرزق} فالاستفهام ليس على حقيقته، بل هو للإنكار، فأنكر -تعالى- تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضى اللام.
وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة وهذه الآية في معرض الامتنان، فيقتضي الإذن في الانتفاع، وإلا لم يكن منه.
وكذلك قوله تعالى {أحل لكم الطيبات} فإن اللام في "لكم" يدل على أن "الطيبات" مخصوصة بنا على جهة الانتفاع- كما مر.
والحاصل من الآيات الثلاث: أنها تدل على الإباحة بواسطة اللام. PageV06P095
وليس المراد من الطيبات الحلال، لئلا يلزم التكرار، بل ما تستطيبه النفوس والطباع.
لأن الأصل عدم معنى ثالث والأصل في المضار أي: الأشياء الضارة التحريم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" رواه أبو داود في المراسيل.
عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: "لا ضرر في الإسلام ولا إضرار". PageV06P096
وروي عن طرق مبينة في الشرح.
فدل على نفي الضرر مطلقا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان، ولا على الوقوع قطعا، لوقوع الضرر والإضرار (بل على الجواز، فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب).
قال ابن عبد البر: قيل: الضرر والإضرار بمعنى، فجمع PageV06P097 # بينهما توكيدا، وقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة أي: لا تضر أحدا ابتداء ولا تضاره إن ضر.
وقيل: الضرر الاسم، والإضرار الفعل.
قيل: على الأول: وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، لا نسلم أن "اللام" تفيد الاختصاص النافع في جميع الصور لغة، فإن "اللام" تجيء لغير النفع أيضا، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها}.
فإنه لاختصاص المضار.
وكذلك قوله تعالى: {ولله ما في السماوات وما في الأرض} PageV06P098 # ليست للاختصاص النافع، لتنزهه تعالى عن الانتفاع به.
قلنا: استعمال "اللام" في غير الانتفاع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها موضوعة للملك، ومعناه: الاختصاص النافع، لا التمليك الشرعي وإلا لم يصح قولهم: الجل للفرس، فتكون "اللام" حقيقة في الاختصاص النافع، فاستعماله في غيره مجاز، لأنه خير من الاشتراك.
وفيه نظر لأن المصنف قدم أن اللام موضوعة التعليل.
فالأحسن أن يقال: إن "اللام" موضوعة للاختصاص المطلق، PageV06P099 # وهو القدر المشترك، وليس فيه اشتراك ولا مجاز.