لأن الآية دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة عن كل مكلف، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى الأخرى لأجزأته ووقعت واجبة.
وأن المكلفين في ذلك سواء إلا باعتبار التخيير دون التكليف.
والإجماع كالآية. PageV02P011
وأجيب عن الثاني: بأن الوجوب تحقق قبل اختياره، أي: قبل اختيار المكلف إجماعا مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون معينا، لأن الفرض أن التعيين يتوقف على اختياره وقد فرض أن لا اختيار.
والجواب عن الثالث: أن الآتي بأيها أي: بأي خصلة شاء من الخصال هو آت بالواجب.
إجماعا لا ببدله، فلو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به قد يكون بدلا عنه يسقطه لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب، بل ببدله وهو خلاف الإجماع. PageV02P012
ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندا صار السند ملزوما مساويا للمنع، فتكون الأجوبة عن السند جوابا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير بديهية.
فالمعترض لا يستحق جوابا ويترك، وأجاب عن السند دفعا للشبهة.
قيل: دليلا على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معا في وقت واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة PageV02P013 # بنفسه أو بوكيل آخر، فهو ممتثل قطعا.
فالامتثال إما أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل، أي المجموع علة، فالكل واجب، وهو ظاهر البطلان.
أو يعلل بكل واحد فتجتمع مؤثرات -وهي مثل الإعتاق والإطعام والكسوة -على أثر واحد، وهو الامتثال، وهو باطل؛ لأن استناده إلى هذا يستغني به عن استناده (إلى الآخر، واستناده إلى الآخر يستغنى به عن استناده) إلى هذا فيستغنى بكل منهما. عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما.
أو يعلل الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد؛ إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إيهام ألبتة في الوجود الخارجي. PageV02P014
أو يكون الامتثال حصل بمعين عند الله -تعالى -مبهم عند المكلف وهو المطلوب.
وأيضا الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق به بالشخص، والوجوب حكم معين فيستدعي فعلا معينا يسقط به لأن غير المعين، لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين، ووجوبه فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. PageV02P015
وكذا الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.
فإذا أتى بالكل فيثاب ثواب الواجب قطعا، ولا جائز أن يكون على الكل ولا على (كل واحد ولا على) واحد لا بعينه لما تقدم.
وكذا إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل، ولا على كل واحد، ولا على واحد لا بعينه، فإذا الواجب واحد معين لأنه لم يبق غيره.
وأجيب عن الأول: PageV02P016
بأن الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، وهو المعني بقوله: وتلك معرفات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز، كالعالم للصانع، وليس ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار في المعرف؛ لأنه نصب علامة ثانية لتحصل المعرفة بهما بدلا لامعا وأنه غير محال.
ومقصود المصنف هدم دليل الخصم، ولا يقتضي ذلك أن يكون مختاره أن كل واحد واجب، ليناقض مختاره أولا لأنه في مقام الجدل، هذا وقد قال أجيب.