تنبيه: استعمالات القياس
ورد كل من المذهبين: بأن الظن، أي: ظن وجود الحكم في الفرع، بعد حصول الظن بعلية الوصف الموجود في الأصل، يحصل عند ظن وجود العلة فيه دونهما، أي: بدون هذين الشرطين المذكورين، والعمل بالظن واجب، فلا يشترط حصولهما في القياس.
تنبيه: قد يستعمل القياس في عرف الفقهاء على وجه التلازم، وهو الذي يسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون الحكم به، تارة وينفونه أخرى.
ففي الثبوت: يجعل حكم الأصل ملزوما لحكم الفرع، والعلة PageV06P085 # المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة فيلزم من ثبوت (حكم الأصل ثبوت حكم الفرع، لأنه يلزم وجود الملزوم وجود) اللازم.
وفي النفي: نقيضه، أي يجعل نقيض حكم الأصل لازما لنقيض حكم الفرع، بعد إثبات الملازمة بين حكم الأصل، والفرع بالقياس، حتى يلزم بحكم عكس النقيض من انتفاء حكم الفرع انتفاء حكم الأصل.
فالأول مثل: أن يعدل عن قولنا: تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ، الملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير إلى قوله: "لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي، وهي ملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير، وجب في ماله، أي: في مال الصبي. PageV06P086
فالذي كان أصلا، وهو مال البالغ، جعل ملزوما لما كان فرعا، وهو مال الصبي، وجعل العلة دليلا على التلازم.
والثاني مثل: أن يعدل عن قوله: لا زكاة في الحلي قياسا على اللآلئ بجامع الزينة إلى قوله: لو وجبت الزكاة في الحلي للمشترك بينه وبين اللآلئ لو جبت في اللآلئ قياسا) عليه، ولكن اللازم وهو وجوب الزكاة في اللآلئ منتف، لأنها لا تجب في اللآلئ، فالملزوم في الحلي منتف مثله وهو المطلوب.
ووجه الملازمة: اشتراكهما في الزينة.
ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الأول هو إثبات الملزوم ذكر المصنف "لما" لإفادتها ذلك.
ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني نفي اللازم أتى "بلو" الدالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. PageV06P087
وما ذكره هنا ليس مخالفا لما مر في أول القياس من قوله: والتلازم الاقتراني لا يسميها قياسا، لأنه ذكر هناك اختياره.
ولهذا قال: لا نسميهما.
وذكر هنا استعمال بعضهم ولذلك بناه للمفعول كذا قيل.
واعلم أنه يرد على التلازم الاعتراضات الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع.
ويختص بسؤال لا يرد على القياس.
وإيضاحه في الشرح.
فائدة: القياس من الدين، وهو من أصول الفقه، خلافا لإمام الحرمين.
قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال: إنه دين الله تعالى.
ودين رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، (ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله -تعالى- ولا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم). PageV06P088
والقياس فرض كفاية، إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين إذا احتاج إليه بأن لم يجد غيره في واقعة، أي: يصير فرض عين عليه. PageV06P089
الكتاب الخامس
في
دلائل اختلاف فيها وفيه بابان PageV06P091