والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.
فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم PageV06P078 # الأصل المخالف مقطوعا به أو مظنونا.
ولكن الشارع نص على علته، فيطلب الترجيح في هذين القسمين.
أما إذا لم يكن حكمه مقطوعا به، ولا نص على عليته، بل يكون حكمه مظنونا، وعلته مستنبطة، فالأولى القياس على سائر الأصول الموافقة.
فهذا القسم وارد على المصنف، فإنه لا يطلب فيه ترجيح.
وجزم الآمدي: بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقا.
وهو مقتضي كلام ابن الحاجب.
وقال جماعة من الشافعية والحنفية: بالجواز مطلقا. PageV06P079
وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي: أنه لا بد من قيام ما يدل على جواز القياس عليه، فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس على ذلك الأصل.
والمراد من ورود الدليل هو على الباب من حيث هو لا على المسألة بخصوصها.
فإذا كانت المسألة في النكاح فورود الدليل في باب النكاح مثلا.
وشرط: بشر بن غياث المريسي -بفتح الميم- الجهمي أحد PageV06P080 # أمرين:
إما انعقاد الإجماع عليه، أي: على كون حكمه معللا، أو التنصيص على عين تلك العلة.
وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين:
فإنه نقل عن إمامنا أشياء فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللا، وثبوت النص على عين تلك العلة.
وتبع المصنف في الوهم الأول: صاحب الحاصل، والثاني صاحب التحصيل.
وضعفهما، أي: ضعف مذهب البتي والمريسي ظاهر. PageV06P081
لأن عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} ينفي هذين الشرطين، فإنه ورد مطلقا، والأصل عدم القيد، وكذلك عمل الصحابة.
وقيل: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، حتى قالوا: في قوله عليه الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم" أنه لا يقاس عليه. PageV06P082
قال في المحصول: والحق جوازه لما قلناه.
وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت بينه وبين الأصل، فلا بد أن تكون علته مماثلة لعله الأصل، إما في عينها: كقياس النبيذ على الخمر بجامع السكر.
أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع الجناية.
وشرط المصنف: أن لا تتفاوت العلتان في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان ليس مخالفا لما تقدم له من أن القياس قديكون أولى، وقد PageV06P083 # يكون مساويا، وقد يكون أخفى، كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه هناك، وإنما شرط المماثلة؛ لأن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر.
فإذا وجب تماثل الحكمين، وجب تماثل الوصفين بلا تفاوت.
وشرط شرطان فاسدان:
أحدهما: حصول العلم به، أي: بوجود الحكم في الفرع ولا يكفي الظن به.
والثاني: الدليل على ثبوت حكمه، أي: حكم الفرع إجمالا، فعلم جملة، والقياس يفصله ويعينه، كالجد مع الأخوة.
فإن الشرع دل على إرثه في الجملة، والقياس يعينه. فإنه قاسه بعهم على ابن الابن في الحجب.
وبعضهم على الأخ في المقاسمة. PageV06P084