فمن أطلق المنع تمسك بقصة معاذ (رضي الله تعالى عنه)، فإنها تفهم امتناع القياس عند وجود النص.
ومن قال بالجواز: فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع، وهو عينه الذي دل على حكم الأصل.
وهي مسألة الكتاب، فإن كان ذلك، فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس باطلا لما تقدم، وإن كان مدلول النص مخالف لمدلول القياس بطل القياس، أيضا لئلا يلزم تقدمه على النص ولا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر، وهو التمرن ورياضة الذهن، ولا سبيل إلى قبوله والعمل به. PageV06P073
وشرطه أن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين، لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة، والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل وعلى تعين علته، وتقدم ذلك في شروط العلة.
وشرطه أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع، إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه، أي: سوى القياس، لأنه إذا كان متأخرا لزم إن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل، وثبوته مقارنا لعلته، والمتقدم على المقارن للشيء متقدم على ذلك الشيء، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت الفرع مأخوذة من حكم الأصل.
نعم يصح ذلك إلزاما للخصم، بان يقول: أنت تقول بحكم الأصل لهذه العلة، فيجب إن تقول بحكم الفرع لوجود العلة.
وعليه حمل بعضهم قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في بيان اشتراط النية مع الوضوء كالتيمم طهارتان. فكيف يفترقان؟ PageV06P074
وبعضهم جعله قياسا صحيحا لما سيجيء:
فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس، فلا يشترط تقدم حكم الأصل عليه، لأن حكم الفرع يكون ثابتا بذلك الدليل قبل القياس، وعند القياس يكون بإثباته وبالقياس.
وغاية ما يلزمه أن تكون أدله على مدلول واحد، وانه جائز.
مثاله: ما تقدم، فان التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء، لأنها بعد الهجرة، والوضوء لها دليل لآخر وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): "إنما الأعمال بالنيات".
وهذا إنما يتم إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء، PageV06P075 # والمصنف في هذا التفصيل تابع للإمام الرازي، وأبي الحسين البصري، وفي العدة لابن الصباغ مثله.
وأشار إليه في المستصفى.
وأطلق الآمدي وابن (الحاجب المنع)
قال العراقي: وتقييده بما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه لم يذكره أكثر المصنفين.
وشرط الكرخي في الأصل شرطا آخر وهو: عدم مخالفته الأصول، بأن يكون حكمه موافقا للأصول في الكتاب والسنة وغيرهما. PageV06P076
أو تحقق أحد أمور ثلاثة، إن خالف أي: إن كان حكم الأصل مخالفا للأصول كالعرايا في الرطب، إذا جعل أصلا في جواز قياس العنب عليه.
فشرطه أمر من أمور ثلاثة:
الأول: التنصيص من الشارع على العلة، أي: على علة حكم الأصل، لأن التنصيص من الشارع على العلة كالتصريح منه بوجوب القياس عليه كما مر.
والثاني: الإجماع على التعليل، أي: على تعليل حكم الأصل فلا يكون من الأحكام التعبدية، ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها كالتطهير بالماء، ثم إذا اختلف على العلة فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة، أم يختلفوا فيها PageV06P077 # وإليه أشار بقوله: "مطلقا"
والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.