الفصل الثاني: في الأصل والفرع
أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه، لأن القياس لا يتأتى إلا (بعد ثبوت) الحكم في الأصل.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون منسوجا، لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع في الأصل، حيث أثبت الحكم به، ولما زال PageV06P068 # الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.
إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلا للثبوت.
ولا بد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.
فيجوز أن يكون الدليل كتابا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.
أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور. PageV06P069
وذلك لأنهما، أي: القياسين إن اتحدا في العلة التي بين أصل الأصل، والأصل، وبينه وبين الفرع، وذلك بأن تكون العلة الجامعة بين الأصل وأصله هي التي بينه وبين فرعه.
فالقياس على الأصل الأول.
مثاله: أن يقال: السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح، فيمنع كون التفاح ربويا، فيقول: لأنه مطعوم كالبر.
فذكر الوسط: أعنى ما هو أصل في القياس الثاني، وفرع في القياس الأول، ضائع لإمكان طرحه من الوسط.
وقياس الفرع الثاني على الأصل الأول، لأنه هنا كان يمكنه أن يقول: في السفرجل؛ لأنه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح، فكان ذكر التفاح عديم الفائدة.
وإن لم يتحد القياسين في العلة، بل اختلفنا، بأن كانت العلة بين PageV06P070 # الأصل وأصله، غير العلة بينه وبين فرعه، لم ينعقد القياس الثاني لعد الجامع بينهما فلا يمكن إثبات الحكم فيه.
مثاله: الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح قياسا على الرتق، فإنه يفسخ به النكاح لفوات الاستمتاع كالجب.
فالجامع بين الجذام والرتق: كون كل منهما عيبا يفسخ به البيع، والجامع بين الرتق والجب: كون كل منهما مفوتا للاستمتاع المستحق بالعقد وهو الوطء، فلا ينعقد قياس الجذام على الرتق، لعدم الجامع بينهما وهو كون كل منهما، متفوتا للاستمتاع، فإنه غير موجود في الجذام، فلا يمكن إثبات الحكم فيه وهو انفساخ النكاح.
تنبيه: أطلق المنصف عدم جواز كون حكم الأصل ثابتا بالقياس.
واختار في جمع الجوامع: أن محله ما إذا لو يظهر للوسط فائدة كما مر.
فإن ظهر للوسط فائدة جاز، كما يقال: التفاح ربوي، قياسا PageV06P071 # على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر، بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل والقوت، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، فيثبت أن العلة الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبر، ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم، لم يسلم ممن يمنع عليته، فقد ظهر للتوسيط بالتدريج فائدة، وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما تقدم.
وشرطه أن لا يتناول دليل حكم الأصل الفرع، وإلا -أي: لو تناوله لضاع القياس، لأنه حينئذ يكون إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل لا بالقياس، ولم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
وقد أختلف في اشتراط عدم النص على حكم الفرع؟ PageV06P072
فنقل الإمام عن الأكثرين: عدم الاشتراط.
وفي جمع الجوامع تبعا للصي الهندي: أن النص قد يكون موافقا للقياس فهو موضع الخلاف.